وضعت حكومة الجنوب نائب المتمرد مالك عقار العميد علي بندر وستة من معاونيه قيد الإقامة الجبرية بعد وصولهم إلى جوبا، وذلك بعد استدعائهم إليها بدعوى حل الخلافات الحادة التي نشبت بين عقار وبندر.واتهم مسلحون مؤيدون للعميد بندر بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، حكومة الجنوب باعتقال بندر لإفساح المجال لمالك عقار لتمرير أجندته في النيل الأزرق، وقالوا إن المتمرد عقار تقدم بشكوى لحكومة جوبا ضد نائبه أشار فيها إلى أنه يحرِّض الجنود ضده في جبهة القتال بالنيل الأزرق، مما أدى لانخفاض الروح المعنوية للمتمردين، والتأثير سلباً على سير العمليات ضد الحكومة السودانية. وقال المسلحون إن حكومة الجنوب استدعت بندر ومعاونيه، وادعت أنها ستقود وساطة لحل الخلافات مع عقار، واقترحت على العميد بندر الابتعاد عن الجيش وإدارة إذاعة خاصة موجهة للمتمردين بالنيل الأزرق، وهو ما رفضه باعتبار أنه عسكري مكانه الميدان وليس الإعلام. وتعود الخلافات داخل متمردي النيل الأزرق، إلى مخاوف عقار من منافسة العميد بندر الذي كان يرغب في الترشيح لمنصب والي النيل الأزرق عام 2010م، قبل أن تتدخل الحركة الشعبية التي أقنعت بندر بالتنازل عن الترشيح مقابل أن يقوم عقار بتعيينه نائباً للوالي ومعتمداً لشؤون الرئاسة، وأن يتولى الجندي سليمان المؤيد لبندر قيادة القوات المشتركة.