فور توقيع اتفاقية خارطة الطريق بشأن أبيي بتاريخ 8 يونيو عام 2005م، وفي أمسية يوم مطير هو يوم الثلاثاء 10 يونيو 2008م، جاءت كلفة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للسفير الدرديري محمد أحمد وكيلاً لحكومة السودان للتحكيم حول حدود منطقة أبيي وذلك للذهاب بالقضية إلى المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي، وقد قررت خارطة الطريق المبرمة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أن يجري بلاهاي تحت إشراف محكمة التحكيم الدائمة وكان ذلك التكليف في لقاء مشهود بحضور قيادات المؤتمر الوطني على المستوى الاتحادي منهم البروفيسور إبراهيم أحمد عمر نائب رئيس المؤتمر الوطني ووزير العلوم والتقانة والأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني والفريق عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الوطني والأستاذ عبد الباسط سبدرات وزير العدل وذلك إضافة إلى وفد مئوي من قيادات المؤتمر الوطني بالمنطقة من قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك وعلى رأسهم الوالي عمر سليمان والدكتور عيسى بشرى وزير الدولة بوزارة الثقافة وأحمد صالح صلوحة أمين عام هيئة تنمية غرب كردفان والأستاذ عبد الرسول النور حاكم كردفان الأسبق والفريق «م» مهدي بابو نمر رئيس هيئة الأركان الأسبق والناظر الحريكة عز الدين الوالي السابق والأستاذ زكريا أتيم نائب رئيس المجلس التشريعي لأبيي وبالرغم من ثقل المسؤولية منذ ذلك الحين إلا أنني لم أتوقع أن تكون بهذا القدر من الجسامة الذي تبينته لاحقاً، فمن الناحية القانونية تعتبر هذه القضية هي الأكبر والأولى في تاريخ السودان الحديث حيث إن المنطقة المتنازع عليها تعتبر بحجم دولة بل بحجم دول فالمنطقة الكائنة جنوب بحر العرب أكبر من مساحة دولة لوكسمبورج والمنطقة التي تدّعيها الحركة الشعبية تبلغ مساحتها مساحة لبنان أو تزيد كما أن ما يستخرج من نفط في هذه المنطقة يكفي وحده لتوفير دخل محترم يفوق مستوى دخول العديد من دول العالم الثالث، ولا شك في أن قرار التحكيم الذي يقضي بأيلولة هذه المنطقة أو جزء منها لأي طرف من الأطراف يعادل قراراً بالحكم بمبلغ مالي يفوق أي تعويض حُكم به قضائياً ليس في السودان فحسب وإنما في إفريقيا بأكملها وهذه مسؤولية لا شك جسيمة ومن الناحية السياسية فقد بدأت التداعيات الراهنة لقضية أبيي في 14 يوليو 2005م بتسليم تقرير الخبراء الغربيين لرئاسة الجمهورية، وإذا عدنا بالذاكرة لحديث النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية دكتور جون قرنق في مؤتمره الصحافي الوحيد الذي عقده بالقصر الجمهوري في الخرطوم نلحظ أن القضية بدأت في ذلك الحين باعتبارها واحدة من مشكلات تنفيذ اتفاقية السلام التي يتوقع تجاوزها بتفاهم شريكي الاتفاقية غير أنها منذ ذلك الحين بدأت تتسع مثلما يتسع الثقب الأسود وتبتلع الكثير من النقاط الزاهية والمشرقة في تنفيذ الاتفاقية الشاملة وتغطي عليها حتى صارت هي الأصل وهي موضع الخلاف وتضاءلت اتفاقية السلام الشامل بأكملها لتكون فرعاً لها وليس أدل على ذلك مما حدث في نهاية العام 2007م، حين انسحب وزراء الحركة الشعبية من حكومة الوحدة الوطنية لا لشيء إلا لأبيي وهو الأمر الذي أدى حينها إلى تكوين وانعقاد لجنة أعدت مصفوفة كاملة للتنفيذ تمكنت فيها من صف كل شيء إلا أبيي التي أُحيلت إلى رئاسة الجمهورية في يناير 2008م وكان مؤتمر الشريكين السنوي قد انفضّ من قبل إلى غير عودة في مايو 2007م بسبب قضية أبيي، بعدها اتسع الفتق على الراتق وانجرّ الجيشان الممثلان للجيش الوطني والقومي بسبب أبيي إلى المصادمة الوحيدة التي حدثت بينهما منذ توقيع اتفاقية السلام وذلك في مايو 2008م وأصبحت البلاد بأكملها على شفير الحرب من جديد إلى أن جاءت خارطة الطريق في 2008م، بعد مخاض عسير وتجربة مريرة وقد رضي الطرفان فيها بالتحكيم حلاً وسطاً تنازلت الحركة بموجبه عن تقرير الخبراء الخاطئ.