سودارس : مستشفى الخرطوم ما قبل الشتات!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مستشفى الخرطوم ما قبل الشتات!!

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 11 - 02 - 2012

أوردت صحيفة «السوداني» في الأسبوع الماضي أنها تحصلت على معلومات تؤكد اتجاه ولاية الخرطوم إلى ما وصفته بخلخلة وتجفيف مستشفى الخرطوم التعليمي وفقاً للمخطط الهيكلي، وقالت إن هناك تضارباً في التصريحات الرسمية حول التعليق على الخطوة، فيما نفى والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر نفياً قاطعاً وجود اتجاه للتجفيف في الوقت الحالي، وقالت الصحيفة «إن لجنة الاختصاصيين والعاملين بالمستشفى كشفت عن المواقع التي خططت لنقل أقسام المستشفى إليها، وانتقدت نكوص حكومة الولاية عن تعهدات سابقة التزمت بموجبها بعدم المساس بالمستشفيات حال أيلولتها إلى الولاية وفقاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية، ومضت اللجنة إلى أن وزارة الصحة تسلَّمت مكتوباً رسمياً من رئاسة الولاية بالشروع في نقل عدد من أقسام المستشفى إلى مستشفيات أخرى، إضافة إلى نقل قسم النساء والتوليد إلى مستشفى بشائر التعليمي، ونقل مشرحة الخرطوم إلى معهد الطب الشرعي جنوب ضاحية جبرة، وقسم الأوعية والشرايين والقسطرة إلى مستشفى ابن سينا». وقالت الصحيفة إنها لم تتحصل على إفادة رسمية من وزارة الصحة بالولاية.
ويلاحظ بحسب الصحيفة أن والي الخرطوم قال إنه لا يوجد اتجاه لتجفيف المستشفى في الوقت الحالي، مما يعني أن التجفيف وارد، وأن قدومه مسألة وقت ليس إلا، ولا شك إذا نظرنا إلى الخطوة السابقة التي اتخذتها الولاية تجاه مستشفى العيون ببيعه وبناء بديل له في مكان غير مكانه الاستراتيجي الذي يسيل له لعاب المستثمرين وسماسرة الأراضي، نجد أن تجفيف مستشفى الخرطوم أمر غير مستبعد خاصة أن مساحة المستشفى كبيرة جداً وتحتل موقعاً مهماً في قلب الخرطوم، ومن المنتظر في حالة بيعه أن يحقق لولاية الخرطوم مليارات الجنيهات «بالقديم» إذن إذا صح خبر التجفيف فإن الأسباب تجارية في المقام الأول، فلن تكون هناك حكمة من تفريق أقسام المستشفى العريق والتعليمي بين قبائل المستشفيات الأخرى، والمعروف أن وجود مستشفى بحجم مستشفى الخرطوم يُدار بإدارة واحدة بجانب إدارات مساعدة أمر يساعد على تقديم خدمة طبية جيدة، لكن ما هو الضمان ألا تتأثر كفاءة الخدمة المقدمة عندما تدمج في مستشفيات أخرى، فضلاً عن أن مستشفى الخرطوم بموقعه الحالي يتيح للمواطنين بالخرطوم والقادمين من الولايات الوصول إليه بسهولة لأنه يقع في ملتقى معظم المواصلات القادمة من المناطق المختلفة، كما يقع قريباً من كلية الطب بجامعة الخرطوم التي تدرِّب طلابها في أقسامه المختلفة، أما إذا كانت الحجة أن وجود المستشفى يعرقل حركة مرور المركبات فإن نفس الصحيفة ذكرت أن وحدة المخطط الهيكلي بالولاية لم تستبعد أن يتم شق طرق داخلية تمر بمستشفى الخرطوم ومستشفيات أخرى لفك الاختناقات المرورية، خاصة في ما يلي الطرق المؤدية إلى الكباري. وبالطبع فإن أفضل الطرق لجمع المال لأية حكومة هي الاستثمار الإنتاجي وليس بيع الأراضي، خاصة ألا أحد يعلم شيئاً عن الخطط التي وضعتها ولاية الخرطوم لاستثمار العائد الضخم المتوقع من بيع مستشفى الخرطوم والضمانات لتحقيق هذا الهدف بعد التضحية بالمستشفى الرئيس في السودان والولاية.
إننا نخشى إذا ما تحقق هذا الاتجاه أن تنفتح شهية الولاية فتسارع لبيع مرافق أخرى ربما تطول حتى جامعة الخرطوم بحجة الأسباب الأمنية، وربما تشمل أيضا مستشفى الأنف والأذن والحنجرة رغم حداثة المبنى، ونحسب أن هذا الشبق الاستثماري في مجال العقارات الكبرى في المواقع المهمة لن يتوقف إذا ما سار على ذلك المنوال المتسارع، وعندها فمن يدري أن مقابر فاروق سوف تسلم من هذه الهجمة الشرسة؟ وعندها ربما تتكئ الولاية على فتوى شرعية تبيح لها نقل رفات الموتى وتوزيعها على مقابر الولاية المختلفة باسم المصلحة العامة وفق فقه الضرورة، أو ربما يجيز المجلس التشريعي للولاية القرار قبل إصدار الفتوى كما فعل شقيقه الأكبر المجلس الوطني عندما أجاز أحد القروض الربويَّة قبل أخذ رأي مجمع الفقه رغم مطالبة العضو عائشة الغبشاوي، وذلك بحجة أن هناك فتوى سابقة تعطي المجلس هذه المشروعية الدينية، ولعل «ود الخضر راقد فوق فتوى مكرَّبة»، أما من جانبي فسوف «أشيل» الفاتحة مقدماً على هذه المقابر ذات الموقع الاستثماري الجاذب.. ولا نامت أعين البائعين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.