بعد ثلاثة أيام من ظهور إعلامي متكرر لرئيس مجلس الوزراء السوداني الجديد في مرحلة انتقالية تمتد لنحو ثلاث سنوات، فإن عبدالله حمدوك يتحاشى فعليا كشف خطته للتعاطي مع ملف الديون الخارجية المترتبة على السودان، في وقت رفضت فيه المؤسسات الدولية المانحة منذ نحو عامين وقف أي عمليات إقراض للحكومات السودانية بسبب عجز السودان عن السداد، وتخطي قيمة الفوائد وتأجيل السداد منذ عقود عن أصل الدين الخارجي نفسه الذي يضعه كثيرون في إطار رقم العشرين مليارا بعملة الدولار الأميركي، لكن المطلوب من السودان دفعه هو رقم يتجاوز الستين مليارا بقليل. كثيرون في "داخل وخارج" السودان يرون أن الدين السوداني لن يكون سوى "قنبلة موقوتة" يُخْشى أن تنفجر بحضن حمدوك الذي يظهر ك"رجل ثقة" لدى الرأي العام السوداني، والمؤسسات المالية الدولية، لكن حمدوك سيتعين عليه وضع خطة موثوقة أمام المؤسسات الدولية لرفع حظر إقراضه أولا، ثم يتعين على حمدوك أن يضع خطة موازية للسداد، فيما لا يُظْهِر اقتصاد السودان أي مؤشرات للتقدم إلى الأمام بعد عقود من "التسويف والمماطلة" مع المؤسسات المالية، التي تريد خطة عملية واقعية وقابلة للتطبيق للتعاون مع الخرطوم مجددا. وسيتعين على حمدوك خلال الأسابيع القليلة المقبلة أن يقول للرأي العام السوداني عن الطريقة التي سيصلح بها الاقتصاد، وفتح أبواب التنمية، والإنفاق على المشاريع الكبيرة التي قد يلمس السوداني أثرها، إذ سيكون باب التمويل الدولي مقفلا أمامه، عدا عن أن الإيرادات القومية بالكاد تكفي تسيير دفع الرواتب، والإنفاق على الخدمات العامة المتردية أساسا إلى حدود صعبة جدا، وهو ما قد يدفع حمدوك إلى خطط تقليدية مثل رفع الضرائب، إو إزالة كل أشكال الدعم، ما سيرفع أسعار سلع أساسية الأمر الذي من شأنه تشكيل "صدمة اقتصادية"خصوصا وأن عدد الفقراء والجياع في السودان بسبب الحروب والصراعات الأهلية هو رقم ضخم لا يزال بدون تقديرات رسمية. سودانيون يثقون بحمدوك يعتقدون أن "شخصيته الموثوقة" دولياً من شأنها أن تعيد فتح أبواب الاقتراض أمام السودان مع تعهد ب"سداد معقول ومستمر"، فيما يرى خبراء الاقتصاد أن اللجوء للاقتراض الدولي مجددا هو يعني تركيب مشكلة في زمن آخر، ما يضع حكومة حمدوك التي لم تبصر النور بعد في مواجهة أخطار مبكرة ل"انفجار قنبلة" قيمتها نحو ستين مليار دولار أميركي. المصدر
