كشفت اسرة المعلم الشهيد احمد الخير عن حقيقة مايجرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات لماضية حول دخول وساطات بينها خارجية للتنازل عن القضية والتى حكم القضاء باعدام المدانين ( 29 شخصا ) من جهاز الامن السابق . ونفت الاسرة في بيان صحفي نشر خلال الساعات الماضية صحة قبولها اي وساطات للتنازل عن دم الشهيد مؤكدة رفضها اي محاولات لحل القضية خارج اطار القانون في بيان تابعه موقع المشهد السوداني . وقال البيان "ترفض أسرة الشهيد رفضا قاطعا أي تدخل أو وساطة أجنبية أو سودانية للعفو عن كل المتهمين في قتل الشهيد المعلم الخلوق الأستاذ أحمد الخير، الذي ضحىٰ بحياته من أجل أجيال قادمة، وترفض الأسرة ومكتب الشهيد أحمد الخير أيّ تعزية من الجهات النِّظامية والحكومية التابعة للنِّظام السابق ،ويُعلن مكتب الشهيد أحمد الخير عن إصرارهم في القصاص للشهيد المناضل. وتؤكد مرة أخرىٰ أسرة الشهيد أحمد الخير على عدم تنازلها عن هذا القرار الصارم الجازم في حق الشهيد البطل. وترفض الأسرة أيّ وساطة خبيثة تأتي للتخفيف عن المتهمين بعقوبة الإعدام، ونرفض أيً تعزية من جهاز الأمن الوطني" في سياق متصل سعد الخير نفى شقيق الشهيد والمتحدث باسم أولياء دم الشهيد الاستاذ احمد الخير صحة ماجرى تناوله على شبكات التواصل الاجتماعي من تواصل جهات خارجية بهم لحل القضية وديا . جاء ذلك في تصريح تابعه موقع المشهد السوداني حيث قال "لم تتصل بنا جهات خارجية وقرارنا القصاص من منسوبي جهاز المخابرات، والوساطات إشاعة" واكد في تصريح لصفحة حزب المؤتمر الشعبي بالفيسبوك بانهم لم يتنازلوا عن قرارهم المطالب بالقصاص من قتلة الشهيد أحمد، كما انهم لم يتلقوا اي اتصالات حول هذا الأمر من الداخل او الخارج.. مشيرا بان هذه محض اشاعات واكاذيب مغرضة. وكانت شبكات التواصل الاجتماعي تناولت اخبارا تتحدث عن قيم دولة قطر بالتدخل لحل القضية وديا من خلال دفع مبلغ حوالي 2 مليار جنية كدية لكل مدان بمبلغ يصل الى 60 مليار جنيه لاسرة الشهيد المعلم . واصدرت محكمة سودانية حكما بالإعدام شنقاً على 29 من أعضاء جهاز الأمن والاستخبارات (سابقاً) وسجن شخصين اخرين ، بعد إدانتهم بالتسبب في قتل متظاهر أثناء احتجازه لدى الجهاز إبان الاحتجاجات التي أطاحت الرئيس المخلوع عمر البشير، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها أحكام بالإعدام بحقّ عناصر أمن منذ سقوط البشير الذي حكم السودان بقبضة من حديد طوال 30 سنة. واتهموا بقتل مدّرس تحت التعذيب أثناء احتجازه في معتقل أمني بشرق البلاد وبرّأت المحكمة سبعة من جملة المتهمين البالغ عددهم 41 بين ضابط وصف ضابط.