أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قرارا وزاريا الرقم 24 لسنة 2020م لضوابط سياسات مراقبة الدقيق علي أن يبدا العمل بهذا القرار من تاريخ التوقيع عليه . وبموجب هذا القرار بتم وقف تنفيذ اي قرار سابق صادر من اي جهة ذات اختصاص في حالة تعارضه مع النصوص الواردة بهذا القرار. وينص القرار الذي نشرته وكالة السودان للانباء (سونا) على تشريعات القرارات والضوابط والسياسات التالية لرقابة الخبز والدقيق علي ثلاثة مستويات التى تجئ في الزام المطحن بطحن وتعبئة كل الكمية المستلمة من القمح المدعوم في الجولات الخاصة بها والجودة المتفق عليها وفق المعايير المعتمدة حسب الحصص والفترة الزمنية المتفق عليها . ويلزم القرار المطحن بتوزيع الكمية المطحونة من القمح المدعوم حسب الحصص والفترة الزمنية المتفق عليها مع وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية كما يلزم القرار أيضا المطحن بتوفير المعلومات الصحيحة اليومية عن القمح المدعوم لدي المطحن الموزع بمنطقته الجغرافيه والوكلاء للجهة الرقابية المختصة بوزارة الصناعة والتجارة عبر القنوات والمتطلبات المتفق عليها . كما الزم القرار جميع المطاحن بإدخال البيانات الصحيحة يوميا في النظام القومي لمراقبة الدقيق ويكون مسئولا عن صحتها . ويضمن التوجيه لاي مطحن تقديم قائمة معتمدة من الوكلاء ومراكز التوزيع والتحديث الفوري للقائمة في حالة حدوث اى تغيير . ويمنح القرار المطاحن المساءلة والمحاسبة في اي خلل يحدث في الالتزامات السابقة وفق الضوابط واللوائح القانونية. واما علي مستوى الوكلاء يلزم القرار كل وكيل بتوزيع كل الحصة المستلمة من الدقيق المدعوم الي كل المخابز والجهات المتفق عليها وفق الخطة التوزيعية المعتمدة من دون أي تغيير . والزم القرار الوكيل بتوفير المعلومات الصحيحة اليومية عن الدقيق المدعوم الموزع بالمناطق الجغرافيه والمخابز للجهة الرقابية المختصة بوزارة الصناعة عبر القنوات بالصيغة المتفق عليها. ويشمل القرار التزام الوكيل بتسجيل البيانات الشخصية الصحيحة وإدخال الرقم القومي للوكيل كما الزم القرار جميع الوكلاء بتسجيل وإدخال البيانات الصحيحة يوميا في النظام القومي لمراقبة الدقيق ويكون مسئولا عن صحتها ويمنع حسب القرار منعا باتا علي أي وكيل اشتراط شراء الخميرة أو اي منتج آخر لتسليم الدقيق المدعوم او فرض رسوم إضافية غير متفق عليها. ويؤكد قرار وزير الصناعة والتجارة أن اي خلل في الالتزامات السابقة يعرض الوكيل للمساءلة والمحاسبة وفق الضوابط واللوائح القانونية بإلغاء الوكيل من قائمة وكلاء الدقيق المدعوم بالإضافة إلي العقوبات الاخري التى ينص عليها القانون. ويضمن المستوي الثالث في القرار المخابز الذى يؤكد علي التزام كل مخبز ببيع الكمية المستلمة من الدقيق المدعوم للمواطن فقط حسب خطة الاستلام المتفق عليها . ويلزم القرار المخبز بتسجيل البيانات الشخصية وإدخال الرقم القومى للمخبز كما يلزم أيضا جميع المخابز بإدخال البيانات الصحيحة يوميا في النظام القومي لمراقبة الدقيق ويكون مسئولا عن صحتها. ويمنع القرار منعا باتا علي اي مخبز خبز وبيع خبز الدقيق المدعوم لأغراض تجارية أو خاصة ويجئ في القرار التزام كل مخبز بيع الخبز المدعوم عن طريق نافذة البيع فقط. كما يلتزم حسب القرار المخبز بحجم الخبز المتفق عليه 45 جرام بواحد جنية سوداني فقط علي أن بتم حساب الوزن لكل 10 حبات وزن 450جرام وجه القرار كل مخبز وفرن وضع ميزان تجاري علي مراي من المواطن لقياس وزن الخبز والمراقبة التزام كل بتوفير المعلومات الصحيحة اليومية عن الدقيق المدعوم المستلم والمخبوز ومتوسطة الخبز الذي تم بيعه للجهه الرقابية المختصة بوزارة الصناعة عبر القنوات والمتطلبات المتفق عليها وحسب قرار وزير الصناعة والتجارة أن اي خلل في الالتزامات السابقة يعرض المخبز للمسائلة والمحاسبة وفق الصوابط واللوائح القانونية يتم إلغاء المخبز من قائمة الدقيق وسحب رخصتة. ويشمل القرار توجية المخابز بالتنسيق مع المحليات والوحدات الإدارية ولجان الخدمات بتوفير حصص المدارس الحكومية والخاصة و داخليات الطلاب والمستشفيات الحكومية ودور الايواء من الخبز المدعوم .
