اصدر وزير الصناعة والتجارة الاستاذ مدني عباس مدني قراراً وزارياً رقم (8) لسنة 2020 يختص بتشكيل لجنة فرعية للحصر والرقابة وجمع المعلومات في اطار الغرفة المركزية لتوزيع الدقيق لتقوم بحصر المخابز والوكلاء وحصص الدقيق وكل المعلومات ذات الصلة برئاسة حسن محمد علي ابوعوف وعضوية آخرين وذلك في اطار الصلاحيات الممنوحة للوزير بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) المنظم لعمل الاجهزة التنفيذية الانتقالية واستنادا للخطة الاسعافية للدولة لضمان تأمين واستقرار سلعة الخبز لولايات السودان المختلفة والحاقاً للقرار الوزاري رقم (18) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 3/12/2019 والخاص بتشكيل الغرفة المركزية لتوزيع الدقيق . وتختص اللجنة بحصر جميع المخابز بالخرطوم وبقية الولايات بالعنوان والموقع الجغرافي بجانب تصنيف المخابز من ناحية نوع الخبز والحجم والاستهلاك والكثافة بالاضافة الي حصر الكوتة اليومية والاسبوعية من الدقيق لكل مخبز وكذلك حصر كوتة المطاحن اليومية والاسبوعية والشهرية وخريطة التوزيع اضافة الي حصر الوكلاء لكل مطحن وتوزيعهم الجغرافي والكوتة المستلمة وخطوط التوزيع والمدن. وحدد القرار وزارة الصناعة والتجارة مقراً لاعمال اللجنة علي ان ترفع تقريرها الختامي وقاعدة البيانات في فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور القرار. وعلي صعيد متصل اصدر وزير الصناعة والتجارة الاستاذ مدني عباس مدني قراراً وزارياً حمل الرقم (9) لسنة 2020 ويختص بتشكيل لجنة فرعية للسياسات العامة في اطار الغرفة المركزية لتوزيع الدقيق تقوم بوضع السياسات والخطط لمراقبة الدقيق والمخابز وكل السياسات ذات الصلة برئاسة نجاة محمود ادم وعضوية آخرين وذلك في اطار الصلاحيات الممنوحة للوزير بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) المنظم لعمل الاحهزة التنفيذية الانتقالية واستنادا للخطة الاسعافية للدولة لضمان تأمين واستقرار سلعة الخبز لولايات السودان المختلفة والحاقاً للقرار الوزاري رقم (18) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 3/12/2019 والخاص بتشكيل الغرفة المركزية لتوزيع الدقيق. وتختص اللجنة بوضع السياسات العامة الخاصة بسلعة الدقيق المدعوم والمخابز والخبز تماشياً مع مصلحة المواطن والسياسات العامة للدولة بجانب سياسات الحصص لكل مطحن وتوفير القمح لها حسب الحصص المتفق عليها وكذلك وضع ضوابط التصديق وآليات للمخابز التي تنتج الخبز التجاري والمدعوم والاغراض الاخري بالاضافة الي اعداد تكلفة انتاج الخبز بشقيه المدعوم والتجاري بجانب وضع سياسة وبرنامج فعال لرصد موقف مخزون القمح والدقيق بصورة مستمرة ، وحدد القرار وزارة الصناعة والتجارة مقراً لاعمال اللجنة علي ان ترفع تقريرها الختامي في فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور القرار. الي ذلك اصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قراراً وزارياً حمل الرقم (10) لسنة 2020 ويختص بتشكيل لجنة فرعية للطاقة العامة في اطار الغرفة المركزية لتوزيع الدقيق تقوم بوضع سياسات الطاقة وتأمينها وكل المعلومات ذات الصلة برئاسة عفاف محمد الماحي سليمان وعضوية آخرين وذلك في اطار الصلاحيات الممنوحة للوزير بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) المنظم لعمل الاجهزة التنفيذية الانتقالية واستنادا للخطة الاسعافية للدولة لضمان تأمين واستقرار سلعة الخبز لولايات السودان المختلفة والحاقاً للقرار الوزاري رقم (18) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 3/12/2019 والخاص بتشكيل الغرفة المركزية لتوزيع الدقيق . وتختص اللجنة بوضع السياسات العامة بخصوص توفر الطاقة وتأمين استمرارها للمطاحن والمخابز بما يتماشي مع السياسات العامة للدولة بحانب وضع سياسات توزيع الطاقة وحصتها للمطاحن والمخابز وحدد القرار وزارة الصناعة والتجارة مقراً لاعمال اللجنة علي ان ترفع تقريرها النهائي في فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور القرار . الي ذلك اوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله بأن تلك القرارات سيتم تسليمها عبر وزارة الحكم الاتحادي لكافة الولايات وناشد الوكيل ولاة الولايات كافة علي تكوين لجان مشابهة بولاياتهم تختص بنفس المهام والصلاحيات علي ان ترفع تقاريرها بصفة دورية لوزارة الصناعة والتجارة الاتحادية . الخرطوم 16-1-2020م(سونا)
