أكد النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر أن إصلاح الأجهزة العدلية يأتي ضمن متطلبات الوثيقة الدستورية، مؤكدا ضرورة استصحاب التجارب السابقة للوصول إلى رؤية واضحة لإعادة تنظيم الأجهزة العدلية. جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بوزراة العدل ورشة" مناقشة مشروع قانون مفوضية إعادة بناء وإصلاح الأجهزة العدلية و المنظومة الحقوقية". وأشار إلى وجود خلاف في كيفية الإصلاح عن طريق القوانين نفسها مثل قانون النائب العام أو عن طريق وثيقة شاملة تشمل كل هذه الأجهزة العدلية، مؤكدا الحاجة إلى إصلاحات تشريعية ودستورية في الوقت الحالي حتى انتهاء الفترة الانتقالية، معربا عن أمله أن تخرج الورشة بتوصيات مرضية للجميع تعين الأجهزة العدلية على أداء مهامها على الوجه الأكمل. المصدر