الخرطوم 15 فبراير 2020 – قال النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، اليوم السبت، إن البلاد تحتاج إلى إصلاحات تشريعية ودستورية في الوقت الحالي، إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية. وشدَّد لدى مخاطبته ورشة، "مناقشة مشروع قانون مفوضية إعادة بناء وإصلاح الأجهزة العدلية والمنظومة الحقوقية"، أقيمت بمقر وزارة العدل، على أن إصلاح الأجهزة العدلية يأتي ضمن متطلبات الوثيقة الدستورية. ودعا إلى ضرورة استصحاب التجارب السابقة للوصول إلى رؤية واضحة لإعادة تنظيم الأجهزة العدلية. وأشار إلى وجود خلاف في كيفية الإصلاح عن طريق القوانين نفسها، مثل كقانون النائب العام، أو عن طريق وثيقة شاملة تشمل كل هذه الأجهزة العدلية. وأعرب عن أمله أن تخرج الورشة بتوصيات مرضية للجميع تعين الأجهزة العدلية على أداء مهامها على الوجه الأكمل. من جهته أكد وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، أن ثورة ديسمبر تعد فرصة للبناء والإصلاح القانوني. وأشار إلى أن الثورات في تاريخ العالم، تتيح للشعوب فرصا كبيرة للبناء والإصلاح. وقال إن حكم القانون لا يتأسس إلا إذا كانت هنالك مؤسسات قوية وقائمة على أُسس صلبة. مبينا أن السودان شهد خلال العقود الثلاثة الماضية انهيارا في الأجهزة القانونية مما ألقى بظلاله السالبة على المنظومة العدلية والحقوقية ككل. وأضاف، "نحن منذ الاستقلال لم نؤسس دولة على أسس واضحة، وظللنا في صراعات سياسية وأيدولوجية وجهوية". ونوَّه إلى أهمية استصحاب تجارب الدول في القيام بعملية البناء والتأسيس مما يتطلب وجود مفوضية مستقلة لإصلاح التشريعات. ولفت إلى أن إنشاء المفوضية يهدف لبناء نظام عدلي وقضائي ونيابي فعال وديمقراطي لتحقيق أهم غرضين، هما معالجة المشكلات الاقتصادية والتأسيس لنظام ديمقراطي بالسودان ينقله من مرحلة التخبط إلى مرحلة التأسيس. ولفت إلى أهمية المفوضية تنبع من عمق المشكلات وتجذرها. وأضاف، "نحن الآن نمضي قدما في مجال الإصلاح والبناء".
