يخضع السودان لعملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ابتداء من العام 2020 وحتى 2022م، من خلال زيارة ميدانية لخبراء مجموعة العمل المالي (فاتف)، ويشمل ذلك المصارف والمؤسسات المالية الأخرى مثل مؤسسات التمويل الأصغر. صرح بذلك محافظ بنك السودان المركزي بروفيسور بدرالدين عبدالرحيم، بحسب وكالة الانباء السودانية "سونا" . وقال المحافظ في اللقاء التفاكري التنويري الخاص بمؤسسات التمويل الأصغر ومتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد امس الخميس في البنك المركزي إن هنالك جهودا كثيرة بذلت للالتزام بالمعايير والتوجيهات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان بهدف بناء نظام مصرفي آمن وسليم وكفء يتماشى مع المتطلبات الدولية. من جانبه، أوضح مديرعام وحدة التمويل الأصغر بالبنك المركزي الأستاذ سيف الدين بري أن اللقاء يهدف إلى تنوير مؤسسات التمويل الأصغر بشأن المتطلبات الاحترازية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأبان أن مؤسسات التمويل الأصغر جزء من المنظومة المالية والتي تخضع لتنظيم ورقابة البنك المركزي، وأكد حرصهم على عدم استغلال تلك المؤسسات في عمليات وجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ويستهدف هذا اللقاء أكثر من 110 مشاركين من رؤساء مجالس الإدارات بمؤسسات التمويل الأصغر ومديري عمومها ووحدة المعلومات المالية وبعض قيادات البنك المركزي.