كشفت مصادر صحفية في الخرطوم اليوم ان النيابة المختصة تتجه الى استدعاء رجل الأعمال التركي أوكتاي شعبان من دولة تركيا للتحقيق معه في مخالفات جديدة. وكانت النيابة قد أفرجت في وقت سابق عن أوكتاي بالضمانة بعد أن أخضعته لتحقيقات طويلة، وغادر أوكتاي عقب الإفراج عنه إلى تركيا. وقالت المصادر فإن النيابة ستطلب من "ضامن" أوكتاي إحضاره للنيابة للتحقيق معه في مخالفات تتعلق بعقود في هيئة المياه. وخلال فبراير الماضي اتهم رئيس منظومة زيرو فساد، نادرالعبيد جهة سيادية بالتدخل في قضية رجل الاعمال التركي اوكتاي، تم بموجبها إطلاق سراحه بتوصية من تلك الجهات،وأرجع ذلك لامتلاكه ثلاث محطاتكهرباء ولديه ديون على الحكومة السودانية 384 مليار جنيه، وبجانب امتلاكه فلل وأموال ضخمة. وقال العبيد في مؤتمر صحفي عقدته المنظومة بفندق إيواء: قدمنا كل المستندات التي تدين اوكتاي بالفساد للنيابة، ونوه الىأن كل البلاغات التي تمس المؤسسةالعسكرية لم تر النور. وأردف وفق صحيفة الجريدة الصادرة يومها ان : من بين تلك البلاغات بلاغ متهم فيه وزيرالمالية السابق الركابي والقيادي بالنظام البائد عبدالرحيم محمد حسين. وكشف عن تجاوزات جديدةخاصة بفندق القراند هولدي فيلا في العقد الذي تم توقيعه بين الشركة الماليزية وحكومة السودان حيثتم توقيع عقد من الباطن لمستثمر باكستاني، قام ببيع ثلاثة الف شاشة في السوق. وأعلن عن تدوين بلاغ ضد وزير المالية الحالي، ونفى تلقي المنظومة تمويلاًمن أية جهة، وأضاف: اذا كان هناك شخص دفع ریاللزيرو فساد فعليه بمقاضاتنا، وأكد امتلاكها معلومات عنالشخص الذي يقوم ببيع الدقيق والسكر، وأعلن عنعزمه تدوين بلاغ في الثراء الحرام. وذكر أن المنظومة قامت بفتح بلاغات ضدد عدد من العسكريين بنيابة الفساد ، وزاد: لدينا الادلة التي تدينهم«، ومن جهتها قالت الامين العام للمنظومة د. خديجة ان المنظومة تبذل جهوداً مقدرةلاجلاء الطلاب السودانيين العالقين بووهان الصينية. وفي يناير الماضي تمكنت السلطات السودانية من القاء القبض على رجل الأعمال التركي والذي يحمل الجنسية السودانية أوكتاي شعبان حسني بتركيا بواسطة الانتربول . وقالت المصادر حينها وفق صحيفة الجريدة \ان مكتب النائب العام شرع في التحقيق معه لتورطه في ملفات فساد كما لم تستبعد المصادر أن تلاحق البلاغات أوكتاي بعد القبض عليه في قضايا جديدة. وفي وقت سابق، صدر أمر من قبل نيابة الثراء الحرام والمشبوه، بتوقيف رجل الأعمال التركي أوكتاي أرجان، المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقالت وكيل النيابة الأعلى سلوى خليل أحمد حسين إن أوكتاي متهم في الدعوى رقم 2019 / 123 تحت المادة 7 والمادة 44 من قانون الضرائب لسنة 1986 والمادة 53 من قانون غسيل الأموال. وكان رجل الأعمال التركي أوكتاي أرجان قد دخل السودان لأول مرة عام 2002، مسوقا بضعة صناديق من الملابس الرجالية، بحسب ما أفادت النيابة، إلا أنه سرعان ما تحول إلى "امبراطور مال". منح لاحقاً الجنسية السودانية تحت اسم أوكتاي شعبان حسني، بحسب ما أفادت النيابة السودانية، التي طالبته بتسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً بدءاً من يوم الأحد. ويتهم رجل الأعمال التركي السوداني بأنه تمكن في صفقة واحدة بحسب صحيفة "حرييت" التركية من الاستيلاء على نحو سبعين مليون دولار. فبمساعدة نظام البشير تم تكليف شركة يملكها بتنفيذ قرض ممنوح من البنك الإسلامي للتنمية تبلغ قيمته 120 مليون دولار، إلا أن الرجل، وفي خطوة تحايلية، قام بشراء أجهزة رخيصة لكن تكلفة تشغيلها عالية.
