كشفت مصادر برلمانية عن تقديم لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني وبموافقة رئيس البرلمان، استدعاء مدير جهاز الأمن الفريق أمن صلاح قوش ومدير عام الشرطة الفريق شرطة الطيب بابكر، حول مظاهرات السودان التى تمر بتطورات جديدة في الوقت الذي نقلت مصادر صحفية عن صدور اوامر رئاسية بمنع الفريق صلاح قوش من السفر بطلب من الرئيس السوداني . وتوقع عضو اللجنة حسن دكين، في تصريحات صحفية، امس السبت مثول مديري الأمن والشرطة، أمام اللجنة، خلال (48) ساعة. وأوضح أن اللجنة، التي سوف يرأسها رئيس البرلمان، ستناقش معهم الوحدات الأمنية التي تعاملت مع المحتجين بالقوة المفرطة، والأضرار في الأرواح والممتلكات، وأحداث مستشفى أم درمان، وأوضاع المعتقلين من النواحي الصحية والإنسانية. وكشف عن لقاء يجمع اللجنة مع النائب العام حول لجان التحقيق وسير العمل فيها وسرعة تقديم البلاغات للقضاء. الى ذلك , نقل موقع دارفور 24 أن الرئيس السوداني، عمر البشير، منع مدير الأمن والمخابرات، صلاح قوش، من السفر خارج السودان هذه الأيام، كما وضع رئيس هيئة الأركان، كمال عبد المعروف، تحت الرقابة، وذلك بعد دخول الاحتجاجات الشعبية المطالبية برحيله اسبوعها الخامس. ووفق الموقع تأتي قرارات الرئيس البشير بحسب المصدر تحوطاً لأي عملية انقلاب قد يتعرض لها من داخل منظومته الحاكمة بمساعدة جهات خارجية ترغب في ازاحته بطريقة ناعمة. وقال المصدر لموقع دارفور 24 إن مدير الأمن والمخابرات طلب من البشير السماح له بتقييد سفر عدد من القيادات التنفيذية إلى الخارج في هذا الظرف، مضيفاً "البشير وافق على طلب قوش لكن ابن عوف أبلغ البشير بضرورة ان يشمل الاجراء قوش نفسه، وحينما جاء قوش للبشير ليبلغه بنيته القيام بزيارة خارجية أجابه البشير أنا محتاج ليك في الفترة دي بالداخل". وأكد المصدر أن وزير الدفاع عقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس البشير أبلغه خلاله بأن تحركات رئيس هيئة الأركان، كمال عبد المعروف، يجب ان تكون تحت مراقبة استخبارات الجيش، بحجة ان عبد المعروف على تنسيق مع قوش لتسلم السلطة بموافقة اميركية. وتابع "في الأسبوع الأول من هذه الاحتجاجات نقل عبد المعروف إلى الرئيس البشير خلال اجتماع معه امكانية تنحيه عن السلطة لكن أبن عوف عاجله بسؤال هل لديك ضمانات له من الجنائية". وذكر المصدر أن الرئيس البشير لم يستطع حتى الآن اعلان كشف الاحالات والترقيات السنوي داخل هيئة الأركان على الرغم من مرور زمنه المحدد، وذلك خوفاً من عواقب القرارات. وقال إن وزير الدفاع اقترح على البشير تأجيل اعلان الكشف، إلى ما بعد عقد اجتماع مع الضباط المحاليين إلى المعاش واخطارهم بأن الاحالة لا تعني الاستغناء عنهم وتقديم عروض لهم بتسكينهم في مواقع أخرى بالدولة بينها مقاعد المنسحبين من البرلمان وفق موقع دارفور 24 .
