أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، منشور إعداد مُقترحات مُوازنة العام المالي 2021، وتستند منهجية إعداد مقترحات الموازنة العام 2021م على أسس وقواعد إعداد الموازنة العامة المُجازة من مجلس الوزراء ومؤشرات الأداء الفعلي التقديري للعام 2020م، كما تم اعتماد إعداد الموازنة على أساس (موازنة البنود)، لحين توافر الشروط والمتطلبات المواتية لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وحددت الوزارة فترة أقصاها يوم 30 من شهر نوفمبر 2020م، لتسليم مقترحات الوحدات والوزارات والجهات الحكومية لإدارة السياسات المالية وتنسيق الموازنة. وأوضحت وكيل الوزارة آمنة أبكر عبد الرسول في تصريح صحفي اليوم (الأحد )، ان موازنة العام المالى 2021 باعتبارها موازنة العام الثاني للفترة الانتقالية، تركّزت على تنفيذ برامج بناء واستدامة السلام مع استصحاب ما جاء في الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية واتفاقيات السلام، وتحقيق أهداف وبرامج التنمية المستدامة، والتي تتطلب تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة والانضباط المالي، وأضافت: موازنة العام المالي 2021م تأتي في ظُرُوفٍ (بالغة التعقيد) بسبب جائحة كورونا، وأنها زادت من مشكلة الاقتصاد السوداني الذي يُعاني من (اختلالات هيكلية تتطلب سرعة المُعالجة)، وأكدت انّ هذه الأوضاع شكّلت تحديات كبيرة على وزارة المالية متمثلة، في توفير موارد إضافية وانتهاج سياسات رشيدة تعوض زيادة الإنفاق الحكومي من جراء الجائحة، وتعمل على وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية وتصحيح مسار الاقتصاد الكلي، وذكرت أن أهم السياسات المالية في موازنة العام المالي 2021 تعتمد على تطوير وتفعيل مصادر الإيرادات من خلال زيادة كفاءة التحصيل وزيادة الجهد المالي والضريبي للدولة، ومُراجعة الإعفاءات الجمركية والضريبية، وقانون تشجيع الاستثمار وتجريم (التهرب الضريبي والجمركي)، إضافةً الى خفض العجز الجاري في الموازنة الى مستويات (آمنة)، كذلك السيطرة على (العجز الكلي والدَّين العام)، على أن تكون من أولويات سياسات الإصلاح العمل على زيادة الإنفاق المُوجّه لصالح الحماية الاجتماعية، بجانب العمل على توسيع منافذ التمويل الخارجي والبحث عن صيغ جديدة كنظام البوت، لتشجيع الاستثمارات المشتركة مع ضبط وتوجيه الاستدانة من النظام المصرفي والالتزام التام بالنسب المقررة، ونوّهنت إلى أن موازنة 2021 استندت في مرجعياتها على أولويات حكومة الفترة الانتقالية، مطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام، مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، البرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير، بجانب أهداف التنمية المستدامة 2030م، وشددت آمنة، على أن موازنة العام 2021م تهدف الى مساعي تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة كهدف رئيس، بجانب أهداف أخرى منها تحقيق ولاية الوزارة على المال العام، تحقيق معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، تكون كافية لخفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة خاصّة للشباب والمرأة، وتقليل التفاوت في توزيع الدخل، تخفيض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة، على أن يكون في الحدود الآمنة، تنويع مصادر الدخل القومي، تقليل الآثار السالبة للإصلاحات الاقتصادية، على الفئات والشرائح الضعيفة، من خلال توفير خدمات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والدعم المباش، وأشارت آمنة إلى أنّ الموجهات العامّة لمُوازنة العام 2021م، أهمها تحقيق متطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام، بما في ذلك شركات القوات النظامية، مراعاة الأولويات العشر لحكومة الفترة الانتقالية.
