قال الجيش الإثيوبي إنه سيسيطر على مدينة مقلي عاصمة إقليم تيجراي في الأيام المقبلة وذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء أبي أحمد بدء "المرحلة الأخيرة" من هجوم في الإقليم. وقال اللفتنانت جنرال حسن إبراهيم، رئيس وحدة التدريب في قوات الدفاع الإثيوبية، في بيان إن القوات الاتحادية سيطرت على بلدة وقرو التي تبعد 50 كيلومترا شمالي مقلي و"ستسيطر على مقلي خلال بضعة أيام". وأضاف أن القوات الحكومية سيطرت أيضا على عدة بلدات أخرى. ولا يمكن التحقق من مزاعم طرفي الصراع المستمر منذ ثلاثة أسابيع، وهما الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، نظرا لانقطاع الاتصالات والإنترنت في الإقليم بالإضافة إلى القيود المشددة على دخوله. وقال بيان من السفارة الأمريكية في إريتريا المجاورة في وقت مبكر اليوم السبت إنه سُمع دوي "ضوضاء عالية، ربما انفجار" في العاصمة أسمرة مساء أمس الجمعة. ولا يتسنى لرويترز التواصل مع أي مسؤول بالحكومة الإريترية منذ أكثر من أسبوعين. وسقطت صواريخ أطلقتها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على إريتريا في 14 نوفمبر تشرين الثاني. ويعتقد أن الآلاف قتلوا، فضلا عن الدمار واسع النطاق نتيجة الضربات الجوية والقتال البري منذ بدء القتال. وفر نحو 43 ألف لاجئ إلى السودان. وأعطت الحكومة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي مهلة يوم الأحد الماضي لإلقاء السلاح أو مواجهة هجوم على مقلي التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة مما أثار مخاوف منظمات الإغاثة من سقوط عدد ضخم من الضحايا المدنيين. وانقضت هذه المهلة يوم الأربعاء. وأبلغ أبي، الذي أعلن يوم الخميس أن الجيش بدأ "المرحلة الأخيرة" من الهجوم، مبعوثي سلام أفارقة أمس الجمعة بأن حكومته ستحمي المدنيين في تيجراي. لكن بيانا أصدره مكتب رئيس الوزراء بعد الاجتماع لم يشر إلى أي محادثات مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، كما لم يتطرق إلى أي خطط بشأن المزيد من المناقشات مع المبعوثين. وحذرت رسالة أرسلت إلى السفارات في أديس أبابا أمس الجمعة الملحقين العسكريين من أنهم سيكونوا عرضة للطرد إذا تواصلوا مع أعداء لإثيوبيا لم يحددهم بالاسم. وقالت الرسالة "بعض الملحقين العسكريين يعملون مع من يهددون أمن البلد ومدرجين في قائمة سوداء ومطلوبين بموجب أمر من المحكمة". وكانت نسخة الرسالة التي اطلعت عليها رويترز تحمل توقيع الجنرال بولتي تاديسي مسؤول العلاقات الخارجية في وزارة الدفاع. وجاء في الرسالة أيضا "سنطرد من لا يمتنعنون عن هذه الأفعال، من يتواصلون مع هذه الجماعات المتطرفة". ولم يرد متحدث عسكري باسم لجنة الطوارئ الحكومية المعنية بالصراع في تيجراي على طلب للتعقيب. وقالت بيليني سيوم المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء إنها لا تستطيع الرد على أسئلة حول الرسالة، بما في ذلك ما إذا كانت تشير إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، قبل الإطلاع على النسخة الأصلية. المصدر
