أصدرت اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين وإسترداد الأموال المنهوبة قرارات بإنهاء خدمة (209) من المستشارين بوزارة العدل الذين تم تعيينهم في هذه الوظائف دون وجه حق. وقال الأستاذ محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي و الرئيس المناوب للجنة في مؤتمر صحفي مساء اليوم إن هؤلاء العاملين تم توظيفهم في هذه الوظائف بقرار من وكيل وزارة العدل في العهد البائد دون الإعلان عنها للرأي العام، مبيناَ أن قرارات تعيينهم جاءت مخالفة للوائح وقوانين وزارة العدل ولضوابط الاختيار للخدمة المدنية القومية. وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي إن هذا القرار لايحرم المعنيين به من التقديم لهذه الوظائف وفقاً للإجراءات والقوانين المتبعة في عملية الاختيار للخدمة العامة.