أصدر بنك السودان المركزي تعميما صحفيا لسياساته المالية للعام 2021م في ظل واقع ، اقتصادي جديد ومبشر يتمثل في رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وما يتطلبه ذلك من جهود وسياسات وإجراءات وضوابط تساهم في، اندماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي وفيما يلى تورد سونا نص التعميم :- صدرت سياسات بنك السودان المركزي للعام 2021م في ظل واقع اقتصادي جديد ومبشر يتمثل في رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وما يتطلبه ذلك من جهود وسياسات وإجرءات وضوابط تساهم في اندماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي واستفادة المصارف السودانية من مناخ الانفتاح والعودة للنظام المصرفي العالمي من خلال تطوير علاقات المراسلة المصرفية والالتزام بالمعايير الرقابية والإشرافية الدولية والشفافية وتطوير التقنية المصرفية وأنظمة الدفع الإلكترونية. كما تأتي هذه السياسات في ظل تحديات بالغة التعقيد ظل يشهدها العالم جراء تفشي جائحة كورونا والتي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي بصورة عامة وعلى النشاط الاقتصادي في السودان بصفة خاصة.كما شهد الاقتصاد السوداني أيضاً مجموعة من التحديات أثرت سلباً على أداء معظم مؤشراته الكلية حيث وصل معدل التضخم إلى مستوى الثلاث خانات وتواصل التدهور في سعر صرف العملة المحلية، لذلك جاءت السياسات إنكماشية في بعض الجوانب. استندت سياسات بنك السودان المركزي للعام 2021 على برنامج الحكومة للفترة الإنتقالية، وأهداف منظمة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار موجهات ومؤشرات الموازنة العامة للدولة للعام 2021م . وتقييم سياسات بنك السودان المركزي للعام 2020 ومخرجات المؤتمر القومي الاقتصادي الأول سبتمبر 2020م. ركزت سياسات العام 2021 على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هى الاستقرار النقدي والمساهمة في الاستقرار المالي وتحقيق الشمول المالي. في محور الاستقرار النقدي استهدفت السياسات النزول بمعدل التضخم إلى %95 في المتوسط للعام 2021 ،ولتحقيق ذلك عملت السياسات على ضبط التوسع النقدي عن طريق تحجيم التمويل المقدم من البنك المركزي والمصارف للحكومة والأنشطة غير الإنتاجية للقطاع الخاص مثل التجارة المحلية وإستيراد السلع غير الضرورية ، كما استهدفت السياسات تحقيق استقرار سعر الصرف عبر حزمة من الإجراءات مثل زيادة موارد النقد الأجنبي بالمصارف وشركات الصرافة وذلك بفتح نافذة بالمصارف وشركات الصرافة لجذب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج واستقطاب مدخراتهم بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة . ولتوسيع قاعدة الإنتاج والارتقاء به، تم إلزام المصارف بتوجيه %70 من مواردها المستقطبة في الولايات لإستثمارها لتمويل القطاعات الإنتاجية في ذات الولاية. كما تم حث المصارف على إنشاء المحافظ التمويلية سواء لتمويل القطاعات الإنتاجية أو لتوسيع دائرة التمويل الصغير والأصغر. وفي محور الاستقرار المالى هدفت السياسات الى خلق كيانات مصرفية كبيرة قادرة على المنافسة وتبني السياسات الاحترازية الكلية والتركيز على الرقابة المبنية على المخاطر وتعزيز كفاءة نظم الدفع والتسويات. كما تم التشديد على الإلتزام بالمعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك لتهيئة المصارف للاندماج في النظام المصرفى العالمى . أما في محور الشمول المالي، هدفت السياسات لاستكمال وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بغرض المساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التركيز على : تعزيز جانب عرض المنتجات المصرفية سواء كانت رقمية أو تقليدية، تعزيز برامج التمويل الأصغر والصغير، وتقوية نظم وإجراءات حماية المستهلك بإنشاء وحدات ببنك السودان المركزي بالولايات والمصارف لتلقي شكاوى العملاء بالرئاسة وكافة الولايات . كما وجهت السياسة للعام 2021 أن تقوم المصارف والمؤسسات المالية بالإستعداد للتجهيز والتهيئة لتطبيق النظام المالي المزدوج . وبغرض التقييم ومتابعة تنفيذ السياسات، تم الزام المصارف والمؤسسات المالية بوضع خطة ربع سنوية تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية لتنفيذ ما ورد بالسياسات .
