قال عبد الرحمن حسن عبد الرحمن محافظ بنك السودان المركزي إن السياسة العامة للبنك تركز على تطوير سوق رأس المال بهدف المساعدة في تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد الكلي، وإعادة التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد و تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمساهمة بإيجابية مع الجهات ذات الصلة لدعم جهود الدولة لتحقيق الأهداف الإنتاجية في القطاع الحقيقي وخاصةً في زيادة إنتاج وتصنيع وتصدير سلع البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات والإنتاج من أجل الصادر. وأضاف محافظ بنك السودان المركزي في تصريحات صحفية أن الحكومة تسعى إلى تحقيق الاستقرار المالي و السلامة المصرفية عن طريق تفعيل إجراءات الإشراف والرقابة المصرفية بما يتواءم مع التطورات العالمية في مجالات العمل على تحقيق سياسة الشمول المالي من خلال تعزيز جانب العرض للخدمات المالية وتحفيز الطلب عليها وتطوير وترقية الأداء بالمصارف وبناء قدرات العاملين بها، وتطوير نظم الضبط والرقابة الداخلية والاستمرار في تشجيع فتح فروع مصرفية بالولايات لزيادة الوعي المصرفي والانتشار الجغرافي للمصارف. وأشار إلى أن الأهداف الكلية لسياسة البنك المركزي لهذا العام تؤمن على تحقيق الاستقرار في المستوي العام للأسعار ، تحقيق استقرار سعر الصرف ، تحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على السلامة المصرفية المساهمة في ترقية وتنمية الصادرات غير البترولية ودعم إستراتيجية إحلال الواردات ، المساهمة في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات السودانيين العاملين بالخارج. وفيما يتعلق بمحور الاستقرار النقدي واستخدامات الموارد نوه محافظ بنك السودان المركزي إلى عزم الحكومة على تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار عن طريق الحفاظ على معدلات التضخم في حدود 20,9% في المتوسط عن طريق انتهاج سياسة نقدية ترشيدية للحد من السيولة الفائضة في الاقتصاد واستهداف معدل نمو اسمي في عرض النقود في حدود 16,6% بغرض الوصول إلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 2,6%.
