أكد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة السوداني، أن اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة الفترة الانتقالية، و"حركات الكفاح المسلح" في جوبا في شهر أكتوبر الماضي، أتاحت فرصة غير مسبوقة للدولة السودانية لمعالجة القضايا الرئيسية. وأشار التعايشي – لدى مخاطبته ندوة (تدشين التعريف باتفاق جوبا لسلام السودان) – إلى أن تلك القضايا تأتي في مقدمتها، وقف الحرب، والحكم والادارة، التى شملت التوزيع العادل للسلطات بما يعالج موضوع التوازن بين المركز والاقاليم، بتبني نظام الحكم الفيدرالي الاقليمي الذى يمنح سلطات حصرية للأقاليم. وقال إن الاتفاقية أرست قاعدة متينة لبناء المؤسسة العسكرية على أسس قومية، من خلال دمج كل التشكيلات العسكرية الموجودة على الساحة بالبلاد في جيش وطني واحد يحمى الديمقراطية ويساند التحول الديمقراطي المنشود. وبشأن قضايا العدالة، أوضح التعايشى أن الاتفاقية وضعت أسسا متينة لقضية العدالة الانتقالية لإزالة الغبن التاريخي الذي افرزته الحروب المتعاقبة في السودان، مشيرا إلى أن الاتفاقية عالجت ولأول مرة موضوع علاقة البيئة بالتنمية المستدامة، ومعالجة أسباب العنف الناتج عن تدهور البيئة. وقال إن حكومة الشراكة الحالية هي أكثر الحكومات الانتقالية قومية ومشاركة، حيث مثلت طيفا متنوعا وقاعدة اجتماعية عريضة، فضلا عن أنها شملت مشاركة تيارين عريضين ومهمين هما التيار المدني والتيار العسكري، مما يسهل عملية الانتقال إلى النظام الديمقراطي. وأكد عضو مجلس السيادة، استحالة اعتراض أي جهة لمسار التحول الديمقراطي بعد توقيع السلام، وعزم الحكومة لاستكمال عملية السلام، موضحا أن معظم النقد الموجه للاتفاقية ناتج عن عدم الإلمام بها.
