أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي ان الحكومة الانتقالية ستسلم المطلوبين للعدالة للمحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت قرارها بتسليمهم للمحكمة الجنائية بالإجماع، وقال في تدشين منظمة ريناس للسلام والتنمية أمس بقاعة الصداقة، ان الحكومة ستتعاون مع المحكمة الجنائية بدون سقف. وأكد التعايشي عن إصدار مرسوم سيادي خلال أربعة عشر يوماً لتشكيل الأقاليم من جديد وعودتها لسابق عهدها، مشيراً إلى أن هناك ترتيب لعودة نظام الحكم الفيدرالي الإقليمي عبر مؤتمر سيحدد مستويات الحكم في البلاد قبل نهاية أبريل القادم، ويتم تنفيذ مقرراته فى شهر مايو القادم، وكشف عن إصلاح المؤسسة العسكرية وقطع الطريق لعدم عودة الانقلابات العسكرية مرة أخرى، وهاجم منتقدي اتفاقية، جوبا للسلام وقال ان 80٪من النقد الموجه للاتفاقية ناتج من عدم الإلمام الكافي بنصوص الاتفاقية، وان هناك فئة معينة لديها موقف مبدئي ضد الاتفاقية وعندهم المصلحة في تشويه الاتفاقية، وهو عكس الفكرة الأساسية للسلام، عازياً ذلك للقصور الإعلامي وان الحاجة ماسة الى بناء شراكات منتجة لتغيير مسارات المجتمعات في المناطق النائية وتبني حوار مباشر مع المجتمعات لترسيخ مفاهيم الاتفاقية، وأضاف أن الاتفاقية وفرت فرص غير مسبوقة في تاريخ السودان لإعادة تعريف الدولة السودانية. وأردف: لأول مرة يتم تشكيل حكومة تشمل تباينات وطنية وانها من أكثر الحكومات وطنية وتمثل قاعدة عريضة لكل السودان عكس حكومات الديمقراطيات السابقة التي اعتمدتها على الشق المدني دون المكون العسكري وعدم إشراك حركات الكفاح المسلح ساهم في إجهاضها وإضعافها وانتجت حكومات ضعيفة.
