قال وزير الرى السودانى، ياسر عباس، إن إصرار إثيوبيا على عدم توقيع اتفاق قانونى مُلزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة هدفه إقحام ملف "تقاسم المياه". وأضاف عباس في حوار مع صحيفة "الشروق" المصرية على هامش زيارته لمصر، ونشرته السبت، أن إصرار إثيوبيا على عدم التوقيع على اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد "هو محاولة من جانب أديس أبابا لإقحام ملف آخر لا علاقة له بسد النهضة، وهو تقاسم المياه والذى لم يكن من الأساس ضمن بنود التفاوض، ولم يتم التطرق إليه فى اتفاق إعلان المبادئ المُوقع بين الدول الثلاث عام 2015 ." وقال الوزير إن ملء سد النهضة من دون اتفاق "يشكل تهديداً مباشراً لحياة 20 مليون سودانى.. ونستطيع إبرام اتفاق قبل يوليو (تموز) إذا توافرت لدى الإثيوبيين الإرادة السياسية". وشدد على أنه "إذا فشلت مساعى توسيع المفاوضات، فمن حقنا استخدام كل السُبل المشروعة للدفاع عن أمننا القومى". وأوضح عباس أن بلاده قدمت مقترحاً حظى بمساندة قوية من مصر لتوسيع مظلة المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبى بضم الأممالمتحدة "من أجل كسر جمود المفاوضات ومساعدة الدول الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) على التوصل لاتفاق قانونى مُلزم بشأن ملء وتشغيل السد." وأشار إلى أن النقاط الفنية العالقة بشكل عام تتعلق بنظم وآليات ملء وتشغيل السد، وتبادل المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع سنوات الجفاف المتعاقبة والممتدة، وهى نقاط محدودة يمكن الوصول فيها إلى اتفاق متى توافرت النوايا الحسنة والإرادة السياسية. يشار إلى أن المفاوضات بشأن سد النهضة فشلت بسبب أصرار إثيوبيا على إبرام اتفاق مبادئ فيما تصر السودان ومصر على ابرام اتفاق ملزم قانوناً بشأن ملء وتشغيل السد للحفاظ على حقوقهما المائية.