تعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة على وسط اتهامات متبادلة بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية، حيث تصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم. وجاءت أبرز المعلومات عن تطورات أزمة سد النهضة كالتالي: – تمسك مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. – أكدت وزارة الموارد المائية والرى المصرية حول اجتماع وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا الذى عقد أمس الأربعاء، لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقى، أنه اتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاثة حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة. – اتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريرًا لجنوب إفريقيا ، بوصفها الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقى، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعى هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى على مستوى القمة اللذين عقدا يومى 26 يونيو و21 يوليو واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. – اتفق وزراء الموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا على إنهاء هذه الجولة من المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي وإعادة الملف للاتحاد الأفريقي. – عجزت الجولة الأخيرة عن إحراز أي تقدم ملموس في الدور الذى حدده الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه وهو الإتفاق حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الخبراء في التفاوض ومنهجية التفاوض ومساراته والجدول الزمني لها. – تمسك السودان خلال هذه الجولة بموقفه الرافض للعودة للتفاوض وفق المنهجية السابقة التي لم تحرز أي تقدم كما طرح السودان مقترحا مفصلا حول إعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف واقتراح حلول توفيقية. وقال البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني إن السودان لا يزال متمسكما بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقى ولكن بمهنجية جديدة للتوصل لاتفاق مرض لكل الأطراف حول ملء وتشغيل سد النهضة. وأكد أن القضايا الفنية والقانونية العالقة محدودة ويمكن الاتفاق حولها اذا توفرت الإرادة السياسية لدى كل الأطراف وان السودان لا يمكنه ان يتفاوض بلا نهاية ولابد ان يضمن سلامة منشآته المائية خاصة وأن بحيرة خزان الرصيرص لا تبعد سوى خمسة عشر كيلومترا عن سد النهضة.
