أودعت النيابة العامة لدى رئاسة الجهاز القضائي الخرطوم اليوم، عددا من قضايا رموز النظام البائد بعد اكتمال التحريات فيها. ومن أبرز تلك القضايا البلاغ رقم 40/ 2019م والمتعلق باستخصاص هيئة النقل النهري، والمتهمون فيه علي محمود عبد الرسول والزبير أحمد الحسن وآخرون، والبلاغ رقم 78/ 2015م والمتعلق بقضية التصرف في حق الهبوط والإقلاع في مطار هيثرو الدولي (خط هيثرو) والمتهمون فيه الزبير أحمد الحسن وآخرون، والبلاغ رقم 36/ 2020م والمتعلق بقضية مصنع سكر مشكور، والمتهمون فيه عوض أحمد الجاز وعبد الحليم إسماعيل المتعافي وآخرون، والبلاغ رقم 108/ 2019م والمتعلق بقضية بنك النيل، والمتهمون فيه الحاج عطا المنان وبنك النيل. كما أحالت النيابة العامة (5) من قضايا شهداء عطبرة للمحكمة المختصة وقد شملت البلاغ رقم 154/ 2018م الخاص بقضية الشهيد طارق أحمد علي عبد الجليل، والبلاغ رقم 313/ 2020م والخاص بقضية الشهيد مختار عبد الله حسين، والبلاغ رقم 24/ 2020م الخاص بقضية الشهيدة مريم محمد عبد الله، والبلاغ رقم 374/ 2018م الخاص بقضية الشهيد عصام علي حسين، والبلاغ رقم 1648/ والخاص بقضية الشهيد خالد عوض سعيد. وتم تحديد جلسات لبدء إجراءات المحاكمات. كما أكملت النيابة العامة التحريات في بلاغ الشهيد بهاء الدين نوري محمد علي وأشارت إلى أنه ستتم إحالته للجهاز القضائي خلال الأيام المقبلة. من جهة أخرى تسلم النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر تقارير الطب العدلي بعد إجراءات عمليات النبش والتشريح لشهداء كجبار وتم على ضوء ذلك فتح بلاغ تحت المادة 21/ 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م في مواجهة الجناة، وتواصل اللجنة التي شكلها النائب العام لشهداء كجبار إجراءات التحري في البلاغ، كما تسلم تقارير التشريح الخاصة بجثامين مشرحة ود مدني من المجلس الاستشاري للطب العدلي بتاريخ 10/ 3/ 2021م كما دفعت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب ب(34) بلاغا للمحكمة المختصة تتعلق بمكافحة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي وتزييف العملة وشبكات التزوير، وصدرت في العديد منها أحكام قضائية بالإدانة تحت المواد (57) (أ) من القانون الجنائي والمادة (5) من قانون تنظيم التعامل بالنقد، كما أحالت البلاغ بالرقم 35/ 2021م تحت المواد (57) (أ) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة (32) من قانون تنمية الموارد المعدنية لسنة 2015م والمتعلق بمصنع الذهب العشوائي والبلاغ رقم 7/ 2020م تحت المادة (57) (أ) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمتعلق بتهريب الذهب من مناطق الإنتاج. وأكدت النيابة العامة عقب تسليمها البلاغات للجهاز القضائي الخرطوم التزامها التام بدفع الدعاوى الجنائية للمحاكم فور الفراغ من إكمال التحريات فيها و مراجعتها وتحقيقاتها في كل التصرفات في مرافق القطاع العام منذ العام 1990م واسترداد ممتلكات الدولة وتقديم المتهمين للمحاكمات.
