أعلن المفوض الإداري والمالي لشركة الأندلس وقناة وإذاعة طيبة، ماهر أبوالجوخ، عن تحريك بلاغات جديدة في مواجهة الهارب عبد الحي يوسف، ومجموعته، من قيادات حماس، بخصوص الاتجار في العملة، متوقعاً صدور أوامر قبض في مواجهتهم من الإنتربول) قريباً. وقال أبو الجوخ في حوار مع صحيفة (الديمقراطي) إن منظمتي "المشكاة وذي النورين" اللتين صدرت قرارات من لجنة التفكيك بإلغاء سجلاتهما واستردادهما، تلقتا أموالاً من الخارج ونقلت لحسابات قناة وإذاعة طيبة وشركة الأندلس عبر الحسابات البنكية بالعملات الأجنبية، قبل أن تباع في السوق الموازي وليس بالسوق الرسمي. وقال إن الاتجار في العملة كان يجري بحماية من أعلى المستويات بداية من الرئيس المخلوع وجهاز الأمن وقتها، وقيادات نافذة بالنظام على رأسهم علي عثمان ونافع علي نافع والطيب مصطفى الذي هو عضو بمجلس إدارة الشركة، التي يرأس مجلس الإدارة عبد الحي يوسف، والمدير العام ماهر سالم، الفلسطيني الأصل. مضيفاً: "هذه المجموعة كانت تتمتع بامتيازات مخالفة ومتعارضة حتى مع الدستور نفسه". وذكر أن المجموعة مسحت وأتلفت البينات والمستندات في محاولة لطمس التجاوزات، مردفاً: "إلا أنهم لسوء حظهم ومع تعجلهم في تهريب المعلومات والمستندات والأموال والأجهزة تركوا خلفهم أدلة قادتنا مباشرة لتلك الاتهامات أظهرت بعضها تعاملات مالية بالعملات الأجنبية بيعاً وشراء واستبدالاً في السوق الموازي وليس عبر التعاملات البنكية الرسمية". وزاد: "المؤسف أن عدداً كبيراً من الممولين أحسنوا الظن في هؤلاء القوم فمنحوهم أموال الصدقات والزكاة وأوقاف أموات المسلمين نظير مشاريع ظنوا أنها ستذهب لنشر الدعوة وتعود على الناس بالنفع ولكن للأسف الشديد ذهبت تلك الأموال للجيوب، واكتشفنا أن ماهر سالم بات من الأثرياء فاشترى أكثر من 12 شقة ودكاناً أرضياً في أبراج الحجاز بالمنشية وشققاً في مواقع أخرى". وأكد أن الخيارات أمام الهاربين لتركيا وعلى رأسهم الهارب عبد الحي يوسف تضيق، مضيفاً: "فهم يواجهون حكماً قضائياً صادراً عن محكمة الرئيس المخلوع في الاتجار بالعملة صادر في ديسمبر 2019م، بالإضافة لذلك فإننا سنشرع في تحريك بلاغات إضافية في مواجهتهم، وأتوقع في القريب العاجل صدور أوامر قبض ضدهم من (الإنتربول)".
