قالت مصادر سودانية إن فلول وأنصار النظام البائد وميليشياته وكتائب ظله تقف وراء الأحداث الدموية التي صاحبت إحياء الذكرى الثانية لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم. والثلاثاء، سقط قتيلان وأصيب 37 شخصا خلال تفريق قوات الأمن لسودانيين، بمحيط مقر قيادة الجيش، كانوا يحيون الذكرى الثانية لضحايا فض اعتصام "القيادة العامة"، في 3 يونيو/ حزيران 2019. وأشارت المصادر ان الاحداث الدموية قبيل أيام من عقد مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد السوداني، تهدف لإرباك الداخل السوداني، وإحداث وقيعة بين الشعب السوداني وحكومته وجيشه، وكذلك التشويش على أوضاعه خارجياً، لإحباط الاستثمارات التي تهدف الحكومة لاستقطابها خلال المؤتمر. من جانبه، اتهم العميد طاهر أبو هاجة مستشار القائد العام للجيش جهات لم يسمها بتدبير الأحداث باحتراف لتشويه صورة الجيش مؤكداً أن ما حدث فتنة هدفها زعزعة الأمن والاستقرار وخلق فوضى لفرض أمر واقع جديد يراد له أن يسود. وكان الجيش السوداني قد نفى صدور أوامر بإطلاق تجاه المتظاهرين مشيرا إلى أنه تم قفل محيط القيادة العامة من مبدأ حماية المواطنين وحتى لا يتم استغلال المسيرات من جهات لها أجندة ترمي لإجهاض مسيرة الانتقال وخلق فتنة بين الشعب وقواته المسلحة. وطالبت القوى والأحزاب السودانية بتقديم المتورطين إلى العدالة، وأعلن حزب المؤتمر السوداني عن سحب رئيسه عمر الدقير من عضوية مجلس شركاء الحكم الانتقالي، مهدداً بسحب وزرائه من الحكومة إذا لم تتخذ قرارات تتعلق بالعدالة. وفي ذات السياق، اعتبر حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض أن فض التجمعات بالرصاص خرق دستوري من جانب الحكومة الانتقالية التي اعتادت على خرق الدستور. ودعا الحزب، في بيان، إلى إجراء انتخابات مبكرة تَديرها حكومة تصريف أعمال. وطالب البيان، حل مجلس الوزراء فورا واعادة تشكيله من مهنيين حقيقيين وكفاءات وطنية نزيهة بالاضافة الى الغاء الوثيقة الدستورية وابطال كل ما ترتب عليها من اعمال وافعال وسياسات.
