اتصالات مكثفة تقودها أطراف سودانية لاحتواء الصراع الذي تفجر بين مكونات الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، ممثلة بمجلس تنسيق قوى الحرية والتغيير من جهة، وحزب الأمة، أكبر الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة من جهة أخرى، وإن كانت الخلافات متوقعة في ظل انعدام الرؤية الموحدة بين المكونات التي تتشارك إدارة الفترة الانتقالية، إلا أن ثمة مخاوف على استقرار المرحلة في حال تصاعد الصراع أكثر فأكثر، ولا سيما أن قوى الثورة المضادة تتربص لاغتنام أي فرصة تعيدها للمشهد. ولاحتواء الأمر، تداعى ما يطلق عليهم العقلاء داخل المكونات المتصارعة لتهدئة الوضع من خلال إيقاف الحرب الكلامية والعمل الجاد للخروج من الأزمة التي ستنعكس سلباً على الفترة الانتقالية بمجملها، بحسب ما أكده عضو مجلس شركاء الحكم د. حيدر الصافي ل«البيان» الاماراتية. والذي حذر من خطورة الانشغال بالخلافات حول القضايا التي لا قيمة لها في ظل وجود قضايا وطنية كبرى تتطلب المعالجة العاجلة، وخاصة بعد مؤتمر باريس وانفتاح البلاد أمام الاستثمارات الخارجية، بجانب وجود قضايا تتعلق بالعلاقات بدول الجوار لم تحسم بعد، الأمر الذي يتطلب التوافق على ميثاق جديد وفق رؤية تحدد شكله ومضمونه وكيف يستطيع أن يجمع كل مكونات الشعب السوداني. تحركات وكشف الصافي عن تحركات مكثفة لأعضاء من مجلس شركاء الحكم من أجل عقد اجتماع عاجل للمجلس لبحث الأزمة ومعالجة أسباب الخلاف بين مكونات الحاضنة السياسية، باعتبار أن ذلك هو الدور الأساسي لمجلس شركاء الحكم الذي يترأسه رئيس مجلس السيادة ويمثل المكونات التي تتشارك الفترة الانتقالية، وستركز أجندة الاجتماع بحسب الصافي على توحيد الرؤى في الحد المقبول والممكن،. وأبدى تفاؤله بالتوصل إلى توافق بين كل تلك المكونات التي تتفهم صعوبة مخاض الانتقال الذي تمر به البلاد، ولفت إلى الصراعات الراهنة حول وجهات النظر وباحتكاكها ستولد رؤية تخرج البلاد من أزماتها. برنامج وطني وأكد عضو مجلس الشركاء حيدر الصافي أن الارتباك في المشهد السوداني نابع من عدم وجود وحدة عضوية لاتخاذ القرار في الدولة، ولفت إلى أن هناك مكونات جاءت وفق اتفاقية السلام، وجزء منها مستصحب قوته بالتزاماته العسكرية، وهناك المكون المدني والمكون العسكري بما فيه قوات الدعم السريع، هذا بجانب الخلافات السياسية المتوقعة والطبيعية بين الأحزاب، وأضاف «لا بد من حراك في ما بين كل تلك المجموعات حتى يتم التفاعل لخلق برنامج وطني يتم التوافق فيه على الحد الأدنى وترسم من خلاله مسارات الفترة الانتقالية من أجل العبور بها إلى بر الأمان». في المقابل، تمسك حزب الأمة القومي الذي يمثل أحد أطراف الصراع بمطالبه المتمثلة بإعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير، وفقاً لما أكده رئيس المكتب السياسي للحزب محمد المهدي حسن ل«البيان»، إذ أكد أن رؤية حزب الأمة للخروج من الأزمة الحالية تتمثل بإكمال وتمتين مؤسسات قوى الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها حتى تتحمل مسؤولياتها في حماية الثورة وإسناد الحكومة الانتقالية. المصدر البيان الاماراتية
