طالبت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، مجلس الأمن بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي، وأثره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي في السودان ومصر وإثيوبيا. وطالبت المهدي، في رسالة بعثت بها الثلاثاء لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بِحثّ كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا بالتحديد للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلام الإقليمي والدولي. وقال عمر الفاروق سيد المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية في ملف سد النهضة، في تصريح صحفي، إن رسالة وزير الخارجية السودانية، دعت مجلس الأمن الدولي بمناشدة كل الأطراف بالبحث عن وساطة أو أية وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة. كما دعت الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي وكل المنظمات الدولية والإقليمية للمساعدة في دفع مفاوضات سد النهضة الإثيوبي ببذل مساعيها الحميدة وجهودها للوساطة لحل هذا النزاع. وأعربت وزيرة الخارجية السودانية، عن قلق السودان البالغ وأسفه لمضي إثيوبيا قدما في الملء الأحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية معرضة حياة الملايين من السودانيين وسلامتهم وسبل عيشهم لمخاطر جسيمة. وسردت الرسالة بالتفصيل الجهود الحثيثة والمخلصة التي بذلتها السودان للتوصل لاتفاق قانوني ملزم عبر عملية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي خلال عام كامل وكيف وصلت هذه المساعي لطريق مسدود بسبب تعنت إثيوبيا وافتقارها للإرادة السياسية الضرورية للتوصل لاتفاق يخاطب مصالح ومخاوف كل الأطراف.