يترافق إعلان الحكومة السودانية تحديد موعد لتشكيل برلمان جديد مع عقبات تعترض طريق نجاح العملية الانتقالية في البلاد التي بدأت بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في أبريل 2019. ويأتي تحديد الحكومة فترة شهر كحد أقصى لتشكيل المجلس التشريعي، الذي يعتبر أساسيا لإتمام المرحلة الانتقالية، بعد فشل محاولة سابقة قبل نحو سنتين. وكان مقررا، وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية الإعلان في 17 نوفمبر 2019، عن تشكيلة برلمان من 300 عضو، لكن لم يحصل ذلك حتى الآن. ويحكم السودان الجيش بالشراكة مع أحزاب سياسية مدنية عينت عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء ومعظم أفراد حكومته. ويرجع المحلل السياسي السوداني، عمسيب عوض، فشل محاولة 2019 إلى "عدم التوافق على صيغة موحدة بين مكونات قوى الثورة". وقال لموقع"الحرة": "هذه الخلافات ما زالت موجودة"، متوقعا ذات المصير للمساعي الحالية لتشكيل برلمان في البلاد. وتنص الوثيقة الدستورية على أن يباشر المجلس التشريعي مهامه خلال 90 يوما من تاريخ توقيعها، على أن يتشكل بواقع 67 في المئة من قوى "إعلان الحرية والتغيير"، و33 في المئة من القوى الأخرى المشاركة في الثورة. وقال عوض إن "فترة الشهر غير كافية، موضحا أنها لا تكفي حتى "لوضع مسودة عمل أو إجراء ترتيبات أولية". وعن العقبات التي قد تواجه الحكومة في مسعاها لتشكيل البرلمان، قال: "لا توجد آلية واضحة لذلك، سواء عن طريق الانتخاب أو عن طريق تعيين أو ترشيح الأعضاء". وتخوف عوض من أنه "إذا تم تشكيل البرلمان عن طريق التعيين أو الترشيح فإنه سيفقد شرعيته في اتخاذ القرارات، وبالتالي يصبح شبيه بالمجلس السيادي"، معتبرا أن "الحكومة ستكون حالمة إذا اعتقدت أنها ستتمكن من تشكيل المجلس خلال شهر واحد". ويترافق هذا التطور مع "خلافات داخلية جوهرية بين قادة الحكم الانتقالي" المدنيين والعسكريين، فالأمر "لا يتعلق فقط بموضوع الوقت أو الآلية"، وفقا لعوض. وأوضح المحلل السوداني أن "هذه الخلافات تشكل حجر عثرة حقيقي أمام تكوين المجلس التشريعي حاليا". وكانت تقارير صحافية تحدثت عن خلافات بين رئيس المجلس السيادي القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي). وكشفت مصادر سودانية لوكالة "رويترز" أن "الخلافات المتزايدة بين الجيش وقوات الدعم السريع واحتمال تحوله إلى صراع، أكثر ما يقلق رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، إضافة لوجود خلافات بين المكونات المدنية والعسكرية". ولكن في 23 يونيو الجاري قال القادة العسكريون في الحكومة الانتقالية في السودان إن قواتهم متحدة في الدفاع عن البلاد وأن الشائعات عن وجود خلافات في هذا الشأن زائفة، وذلك في بيان مشترك نادر للجيش وقوات الدعم السريع. وقال البيان المشترك "القوات المسلحة والدعم السريع على قلب رجل واحد للمحافظة على أمن الوطن والمواطنين ووحدة التراب وأنهما بالمرصاد للعدو الذى يسعى إلى تفكيك السودان وشرذمته". مع من ستتعامل الحكومة للتشكيل؟ وبعيد إعلانها تحديد فترة شهر كحد أقصى لتشكيل البرلمان، قالت الحكومة إنها ستعمل مع جميع الأطراف لضمان تشكيل المجلس. وهنا، قال عوض إن "هذه الأطراف أو الجهات يتم تحديدها بعد وضع آلية تشكيل المجلس"، مؤكدا أن "كل مكونات الشعب السوداني يجب أن تكون مشاركة في تكوين البرلمان". في المقابل، يقول المحلل السياسي، عطّاف محمد، لموقع "الحرة"، إن "تشكيل البرلمان ليس من مسؤولية الحكومة". وأوضح محمد أنها "مسؤولية مشتركة بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري والجبهة الثورية، وجميعهم يشكلون المجلس السيادي المنوط به الإشراف على المرحلة الانتقالية في السودان". وتحدث محمد عن خلافات وانقسامات بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري والجبهة الثورية، قائلا: "دور الحكومة يتمثل في محاولتها لم الشمل وتوحيد الكلمة ودفع الأطراف بمبادرة منها للتوافق فيما بينهم لتشكيل البرلمان". وتابع: "الأمر يحتاج إلى عزيمة وإرادة سياسية حقيقية، لكن الواضح أن القوى متشظية والوضع صعب". وفي 4 مايو الماضي، قال البرهان إن التناحر بين قوى الثورة يجب أن يتوقف، وأكد تمسك المكون العسكري في الحكومة الانتقالية بالشراكة مع قوى الحرية التغيير وأطراف السلام. وقال إن الحكومة الانتقالية ليست رهينة لأي تبعية أو حلف ولا توجد جهة في العالم تملي عليها للميل شمالاً أو يميناً، لكنها تفعل ما تمليه عليها واجباتها الدستورية.
