اندلعت معارك طاحنة، السبت، بين فصائل متناحرة داخل الذراع العسكرية للحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة نائب رئيس جنوب السودان، رياك مشار، على ما أعلن الناطق العسكري باسم الحركة في بيان. واندلعت الاشتباكات بعدما أعلن خصوم، رياك مشار، هذا الأسبوع أنهم عزلوه من رئاسة الحزب وجناحه العسكري. وقد يشكل ذلك ضغطا إضافيا على الاتفاق الهش الذي أبرم في 2018 لتقاسم السلطة بين مشار وخصمه القديم الرئيس، سلفا كير. وقال الكولونيل، لام بول غابريال، إن جنودا بقيادة الجنرال، سايمن غاتويتش دوال، المنافس في الحزب شنوا هجوما في ولاية أعالي النيل على رجال مشار الذين "صدوا المعتدين". وأضاف أن قوات مشار قتلت جنرالين كبيرين وأكثر من 27 من جنود "العدو" وخسرت من جهتها ثلاثة عناصر. وتعذر تأكيد حدوث هذا القتال من مصدر مستقل وبقيت طلبات التعليق التي وجهت إلى أوساط غاتويش دوال من دون جواب. وأشار غابريال إلى أن دوال وضابطا كبيرا آخر نقلا عبر الحدود إلى السودان، وطلبا من أتباعهما العودة إلى صفوف قوات مشار. وأضاف في بيان "تطلب قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان من حكومة جنوب السودان المحافظة على حيادها من خلال إبقائهما في السودان وعدم السماح لهما بالعودة والتسبب بمزيد من انعدام الأمن في المنطقة". وقال قادة الجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة مشار الأربعاء، إنهم عزلوا الأخير لفشله في تمثيل مصالحهم. وقد تؤدي هذه الخصومة إلى زعزعة اتفاق لتقاسم السلطة أبرم بين مشار وخصمه السابق الرئيس سلفا كير. غير أن أنصار مشار أعلنوا الجمعة أن إقالته هي "انقلاب فاشل" مشددين على أنه لا يزال يسيطر كليا على الحزب. وكان مشار نفسه اتهم هذا الأسبوع "الذين يفسدون السلام" بتدبير الإطاحة به. واعتبر أن الهدف هو عرقلة تشكيل قيادة موحدة للقوات المسلحة، وهي عنصر أساسي في اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات. ويشغل مشار منصب نائب الرئيس، بينما يتولى غريمه سلفا كير الرئاسة. ويدير الطرفان البلاد حالياً في تعايش صعب بعدما تواجها خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد منذ العام 2013 وخلّفت نحو 400 ألف قتيل. وكجزء من اتفاق السلام الموقع في 2018، أعاد مشار في فبراير 2020 تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أن التشكيك المتبادل تواصل وبدأت تظهر انشقاقات سريعا بسبب الفشل في تنفيذ الكثير من بنود الاتفاق. وبسبب ذلك بدأ مشار يواجه معارضة متنامية في صفوف حزبه، مع وجود فصائل متعارضة وتذمر مسؤولين من خسارتهم في الاتفاق مع الحزب الحاكم. ويأتي هذا الانقسام السياسي فيما تواجه البلاد عدم استقرار مزمنا وكارثة اقتصادية ومستويات عالية للغاية من انعدام الأمن الغذائي هي الأسوأ منذ الاستقلال، مع مواجهة عشرات آلاف الأشخاص ظروفا ترقى إلى المجاعة في هذا البلد الفتي. المصدر
