نفت القوات المسلحة السودانية جملة وتفصيلا صحة ما أشيع من أنباء "عن نضوج محاولة انقلاب بين صفوفها". وقال الإعلام العسكري السوداني: "تناقلت بعض الوسائط أخبارا مفبركة مفادها أن القوات المسلحة قد رصدت محاولة انقلابية، أشارت فيها لضلوع بعض الجهات باستخدام عناصر داخل القوات المسلحة". وأضاف: "تؤكد قواتكم المسلحة نفيها القاطع لهذه الأخبار مع حرصها على استكمال التغيير وبلوغ ثورة ديسمبر المجيدة لغاياتها وسيتم التعامل مع ما أثير وفقا للقانون وتنتهز الفرصة السانحة لتجديد التزامها بحماية الوطن والفترة الانتقالية". وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة محلية أن رئيس نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة رفض قرارا صدر عن وكيل النيابة الأعلى قضى بإطلاق سراح غندور وآخرين، وقرر إلغاء قرار إطلاقهم، وطالب النيابة باستمرار التحقيقيات مع المتهمين. وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة وجهت تهمة التخطيط لانقلاب عسكري في 30 يونيو 2020، إلى غندور وآخرين. ونقلت الصحيفة عن محققين أن النيابة تتهم غندور والقيادي بالحزب المحلول أنس عمر ورئيس حزب دولة القانون محمد علي الجزولي بالتخطيط لانقلاب عسكري على حكومة الانتقال". وأشار المحققون إلى أن الانقلاب العسكري "خطط له بالتزامن مع أحداث تخريب وإحراق مقر المجلس التشريعي ومواقع أخرى في الخرطوم وأم درمان، إضافة إلى تنفيذ عمليات اغتيال ضد مسؤولين في حكومة الانتقال أثناء احتجاجات جرت في 30 يونيو 2020" المصدر