سودارس : مجلس الوزراء يوجه بمعالجة ضرائب القطاع الزراعي والإسراع بإعلان السعر التركيزي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يوجه بمعالجة ضرائب القطاع الزراعي والإسراع بإعلان السعر التركيزي

المشهد السوداني نشر في المشهد السوداني يوم 14 - 10 - 2021

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري رقم (35) امس برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، الذي استهل أعمال الجلسة بالتنويه للتكريم المستحق الذي ناله وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح من قبل رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة السيد عبد الفتاح السيسي، تقديراً لجهوده في نشر الفكر الوسطى المستنير وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وخطاب التعايش والتسامح، حيث أشاد مجلس الوزراء بجهود السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
واستعرض مجلس الوزراء تقريراً حول سير الموسم الزراعي الصيفي والاستعداد للحصاد، وخطة الاستعداد للموسم الزراعي الشتوي، قدماه وزيرا الزراعة والموارد الطبيعية والري والموارد المائية. وأوضح وزير الزراعة والغابات البروفيسور الطاهر إسماعيل حربي جهود الوزارة وأداءها في الموسم الصيفي، حيث بلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل حوالي 54 مليون فدان، منها 21.5 مليون فدان ذرة، 9.121 مليون فدان فول سوداني، 7.144 مليون فدان سمسم، 1.6 مليون فدان قطن، 10.733 مليون فدان دخن، بالإضافة إلى 4 ملايين فدان بعدد من المحاصيل الأخرى.
وأشاد سيادته بمجهودات المزارعين الذين تمكنوا من إحداث تحول في زراعة القطن هذا العام في سبيل دعم توجه الحكومة الاستراتيجي لإعادة السودان لموقعه الطليعي في إنتاج أجود أنواع الأقطان، مما يتوقع أن يكون له إسهام كبير في صادرات البلاد للعام 2022م، حيث يضاعف دخل البلاد من العملة الأجنبية عدة مرات.
وأشار بروفيسور حربي لما تميز به هذا الموسم من التوسع غير المسبوق من ناحية المساحات المزروعة من القطن (مليون و300 ألف فدان بالقطاع المطري و300 ألف فدان بالقطاع المروي)، وذلك لأول مرة منذ خمسين عاماً، وارتفاع أسعار القطن عالمياً في ظل ارتفاع معدلات الأمطار الذي شهده هذا الموسم. كذلك أشار إلى مؤشرات الإنتاج والتوقعات بالإنتاجية العالية، وتأثير ذلك المباشر على الأمن الغذائي ومستوى المعيشة، حيث يعتمد 80% من السودانيين على الزراعة كمصدر رئيس للدخل.
وتناول تنوير وزير الزراعة والموارد الطبيعية استعدادات الحصاد واحتياجاته فيما يتصل بحاصدات القطن والمحالج، منها 8 من محالج مؤسسة جبال النوبة ومحالج أخرى بمختلف الولايات، حيث وجه مجلس الوزراء بتوفير الموارد اللازمة لإنجاز الحصاد وتأهيل المحالج التي تحتاج لصيانة.
وأوضح البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية خلال التقرير الذي تقدم به حول مكون الري في التحضير للموسم الشتوي، أن التحضير شمل الأنشطة المتعلقة بإزالة الأطماء من القنوات والمصارف وإزالة الحشائش، بالإضافة إلى الأعمال الميكانيكية والكهربائية وتصميم ودراسة المشروعات وصيانة الخزانات.
وأكد بروفيسور عباس أن المساحات التأشيرية التي يمكن ريّها للموسم الشتوي بمشروع الجزيرة والمناقل والرهد وحلفا والسوكي حوالي مليون و322 ألف فدان، لزراعة القمح والعدسية والكبكبي وبعض الزراعات البستانية. وقد أشار سيادته إلى المساهمة المقدرة من القطاع الخاص ما أدى إلى زيادة المساحة في مؤشر لزيادة الاتجاه نحو الاعتماد على الموارد الذاتية.
وحول الموسم الشتوي أشار بروفيسور حربي إلى أن المواقع المستهدفة بزراعة القمح هي مشروع الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة، وولايات النيل الأبيض ونهر النيل والشمالية وسنار والخرطوم وولايات دارفور وكردفان، بإجمالي مساحة مستهدفة تبلغ 886.6 ألف فدان، بإنتاج متوقع يزيد عن مليون طن للموسم.
وبعد التداول أجاز مجلس الوزراء الخطة، وتوجه بالشكر والتقدير للوزارتين ومختلف مؤسسات الدولة والمنتجين على الإنجاز الكبير، حيث أكد رئيس الوزراء أن ما تحقق من إنجاز هو نتيجة مباشرة لحزمة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في الاقتصاد الكلي، وأنها لم تأتِ بالصدفة، بل يمكن أن يتكرر الإنجاز في القطاع الزراعي لبقية القطاعات، حيث تعظم الفائدة بمعالجة الأزمة السياسية التي تواجه البلاد وتقديم المصلحة الوطنية على ما سواها. كما تداول مجلس الوزراء حول عودة السودان لسوق القطن العالمي بعد خروجه منه لفترة طويلة.
ونبّه رئيس الوزراء إلى أنه وقبل إنجاز الإصلاحات الاقتصادية، كانت حركة سعر الصرف تحدث لأبسط الأسباب، ولكن الآن ورغم ما تمر به البلاد من تحديات خلال الأسابيع القليلة الماضية بمختلف الولايات والأزمة السياسية، فإن المؤشرات الكلية ما تزال مستقرة، وهذا يدل على أن الإصلاحات لم يعُد من السهل التأثير عليها.
ووجه مجلس الوزراء بضرورة الإسراع بالإعلان عن السعر التركيزي الذي يدعم توجه الدولة بدعم الإنتاج بدلاً عن دعم الاستهلاك، وذلك بالتحاور والتشاور مع المزارعين وتنظيماتهم، بجانب معالجة الضرائب التي تؤثر سلباً على القطاع الزراعي ودعم ما يحفز المزارعين وإعطاء المزارع السعر المجزي، فضلاً عن الاهتمام بالتقنية فيما يتصل بالبذور والأعلاف واستخدامها والاستفادة من المخلفات واستعادة سوق القطن وتذليل العقبات التي يواجهها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.