تبذل الحكومة جهوداً مكثفة للدفع بمشروعات النهضة الزراعية وإجراء عملية ترميم شاملة لكافة المشروعات الزراعية والانتاجية في السودان، وذلك في محاولة للبحث عن إيرادات أخرى غير بترولية، حيث شرعت الحكومة في تطوير زراعة القطن وتوسيع مساحاته الزراعية عبر رعاية النهضة الزراعية وشركة الأقطان، فقد حقق مشروع الرهد الزراعي إنتاجية عالية مع بدء حصاد مساحة «450» ألف فدان تمت زراعتها الموسم الحالي، وتستهدف زراعة القطن التدرج في زيادة المساحات من 500 ألف فدان في موسم الأساس إلى «800» ألف فدان في موسم 2012 2013م. ومليون و«200» ألف فدان لموسم 2013 2014م. ويستهدف البرنامج مشاريع الزراعة المروية في الجزيرة والرهد وحلفا والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وكذلك المساحات في المشروعات المطرية في النيل الأبيض والري الفيضي في خور أبو حبل ودلتا طوكر. ويبدو أن الحكومة لا سبيل لها في محاولتها لترقيع ما خلفته المنعطفات السياسية والاقتصادية غير أن تدخل في مغازلة جديدة مع القطن وتعيد له أمجاده التاريخية، فالخطة الحكومية تتحدث الآن عن أكثر من مليون فدان ستتم زراعتها خلال السنوات الثلاث القادمة. وأكد أحمد سليمان الركابي المدير العام لشركة جيسوكوت المهتمة بزراعة مساحات كبيرة من القطن في تصريحات صحفية، أهمية إشراك القطاع الخاص للدخول في زراعة محصول القطن والمحصولات الاخرى، والدخول في المنظومة الإنتاجية بالتعاون مع شركة «ميتكوت» المعنية بالإشراف والتوسع في زراعة القطن، فيما تتولى شركة السودان للأقطان مسؤولية التمويل، وقد حققت هذه الشراكة دعماً كبيراً للنهضة الزراعية لمحصول القطن خاصة في منطقة الرهد، وذلك عبر تطبيق نموذج ناجح يمكن تعميمه على كل مناطق إنتاج القطن في السودان، حيث استهدف المشروع إدخال تقانات وأنواع جديدة في التحضير، وفق موجهات هيئة الأبحاث الزراعية. وبحسب متابعة عمليات الغيط فإن بداية الحصاد تعتبر مبشرة بعد التوسع في زراعة القطن بالمشروع من 100 ألف فدان إلى 450 ألف في الموسم الحالي. وقال إن القطن من شأنه تحريك كل آليات الاقتصاد في المنطقة، إذ أنه يعيد الاستقرار والتوازن لخزينة الدولة، إضافة لإمكانية منافسته في الأسواق العالمية من جديد في ظل العولمة والاقتصاد الحر، خاصة أن الميزانية السابقة ركزت على القطن باعتباره واحداً من البدائل الأساسية لخروج عائدات البترول، وهذا بمفهوم الفكر الاقتصادي أمر منطقي ومقبول في ظل الميزات النسبية التي يتمتع بها السودان من أراضٍ شاسعة وخصبة ومياه وفيرة مع قلة المشكلات والعقبات الطبيعية وخلوه من المشكلات التي تعوق الإنتاج. ويعتقد الأستاذ الركابي أن علاقة الإنتاج محفزة للقطاع الخاص والمنتجين «المزارعين»، وذلك بالاستفادة من الميزات التفضيلية لزراعة القطن في السودان وخلق أسواق عالمية واقليمية للتسويق، وتعني زيادة الإنتاجية العالية إتاحة الفرص لإنشاء محالج جديدة تعتبر أكبر مشجع لتطور القطاعات الأخرى كالنسيج وصناعة الزيوت التي تستخرج من البذرة. وفي ذات السياق قال أحمد إبراهيم آدم الأمين العام لاتحاد مزارعي الرهد، إن هناك ثلاثة أسباب أدت للتأثير على زراعة القطن بالمشروع خلال السنوات ال «15» الماضية، على رأسها انعدام البنيات التحتية وتدني الأسعار وتدهور الري، مشيراً إلى تجاوز هذه الإشكالات نتيجة لحزمة الاجراءات والاصلاحات التي تم انتهاجها سواء أكان ذلك على مستوى السياسات الكلية للقطاع الزراعي أو على مستوى المشروعات الزراعية، فقد أسهم الاتفاق الذي وقعته شركة مع إدارة مشروع الرهد كنانة في توفير المياه التي أسهمت إلى جانب ري القطن في النجاح في زراعة «10» آلاف و500 ألف فدان بزهرة الشمس للموسم الشتوي، و65 ألف فدان فولاً ومثلها ذرة. واعتبر عودة زراعة القطن مكسباً كبيراً للمزارعين، وقد كانت زراعته مطلباً أساسياً بالنسبة لهم، وتاريخياً يعتبر القطن أفضل محصول بالنسبة للمزارعين، لأن كل الخدمات ترتبط بزراعته، بل أن خدمة توصيل الكهرباء لكل المشاريع والقرى القاطنة هناك لعب فيها القطاع الزراعي دوراً كبيراً ومحورياً، وذلك من خلال الاستقطاعات من مزارعي القطن بقيمة «5» مليارات جنيه، إلى جانب ذلك أسهمت زراعة القطن في دعم الخدمات الأخرى مثل إنشاء المدارس والمستشفيات والأندية والمراكز الاجتماعية والثقافية، وذلك بتخصيص نسبة 2% من دخل مزارعي القطن للخدمات، علماً بأن عدد مزارعي مشروع الرهد حوالى «15» ألف مزارع.
