نشطت أبواق الإخوان بالسودان في بث شائعات وأكاذيب، وفبركة وقائع ضمن مساعي التنظيم الإرهابي للوقيعة بين شركاء الحكم الانتقالي. ولم يكترث الشارع السوداني بطبيعة الحال للشائعات الإخوانية لضعف حياكتها التي تم فضحها خلال ساعات، كما حدث في أغلب الحالات السابقة. لكن ادعاءات منع مسؤولين في الحكومة السودانية ولجنة التفكيك بأمر من جهاز المخابرات التي سرت خلال اليومين الماضيين، أثارت الاهتمام بشكل لافت وسيطرت على مجالس المدينة لخطورتها. وزعمت الشائعة الإخوانية الأخيرة أن "جهاز المخابرات قام بحظر 11 مسؤولا حكوميا من السفر خارج البلاد، بينهم أعضاء لجنة تفكيك الإخوان، محمد الفكي سليمان، وصلاح مناع، ووجدي صالح ووزير مجلس الوزراء خالد عمر". تلك الكذبة المنسوجة بمكر يناسب أخلاق الجماعة الإرهابية، أثارت غضب السودانيين بشكل كبير وجنح البعض لتوجيه نقد حاد للشراكة بين العسكريين والمدنيين لكونها سمحت بعودة ممارسات حظر السفر التي كان ينتهجها جهاز مخابرات المعزول عمر البشير، لكن سرعان ما تكشفت الأقنعة عن الشائعة ومصدرها. وأصدر جهاز المخابرات العامة، الأربعاء، بيانا نفى خلاله قيامه بحظر مسؤولين في البلاد من السفر، مؤكدا أن ما يتم تداوله في بعض الصحف والوسائط الإعلامية بهذا الخصوص غير صحيح. وقال البيان إن :"جهاز المخابرات مؤسسة تلتزم بمهامها بحسب ما نصت عليها الوثيقة الدستورية وليس له علاقة بإجراءات الحظر". وقلصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين العسكريين والمدنيين صلاحيات جهاز المخابرات السوداني وسحبت منها سلطة الاعتقال وحظر السفر، وجعلت مهامه تنحصر في جمع المعلومات وتحليلها، وهي حقائق تفضح أكاذيب الإخوان. ويحظى جهاز مخابرات البشير بكراهية الشعب السوداني كونه كان أداة التنظيم الإرهابي الأولى في قمع خصومه وتعذيبهم، لكن بعد نجاح الثورة شرعت السلطة الانتقالية في إصلاحه بدءا بتغيير اسمه وإبعاد العديد من العناصر الموالية للحركة الإسلامية السياسية منه. وكان مجلس الوزراء السوداني، تعامل بجدية مع الشائعة الإخوانية، وتقدم باستيضاح لقيادة المخابرات بشأن حقيقة وجود قوائم حظر من السفر تشمل مسؤولين بالدولة السودانية. ويشير مراقبون إلى أن "الجماعة الإرهابية سعت بهذه الشائعة إلى تعميق الجراح ومنع خطوات التوافق بين شركاء الحكم الانتقالي العسكريين والمدنيين الذين تشهد العلاقة بينهما بعض التوتر". خلافات شركاء الحكم في السودان والتي تفجرت هذا الشهر، ربما أغرت فلول الإخوان للتسلل إلى المشهد السوداني وتغذيته بالشائعات لتحقيق مخططتهم الفوضوي، لكن مهتمون يؤكدون أن "كل مآلات الأوضاع لن تخدم التنظيم الإرهابي". ويرى البعض أيضا أن "الإخوان تهدف بمثل هذه الشائعات القضاء على لجنة التفكيك الحكومية التي سددت ضربات موجعة للجماعة الإرهابية على المستوى السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي". لكن اللجنة التي تشكلت قبل عام ونصف تحظى بتأييد واسع من الشارع السوداني الذي يضع محاكمة الإخوان ومصادرة الأموال التي نهبوها خلال سنوات حكمهم في سلم أولوياته.(العين)
