لا تزال الأزمة السياسية في السودان عالقة في عنق الزجاجة، دون إحراز تقدم يفضي إلى حل رغم كافة الاجتماعات الداخلية والوساطات الدولية والإقليمية. فقد أكدت مصادر العربية/الحدث اليوم الخميس أن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك اشترط خلال لقائه بوفد الوساطة السياسية مساء أمس الأربعاء العودة للمشاركة بتوافق "قوى الثورة الحية". كما أشارت المصادر إلى أن الوفد عرض على حمدوك منصب العضو (15) في مجلس السيادة، إلا أن القوى السياسية تمسكت بعودته رئيسا لأي حكومة مقبلة، رافضة هذا المقترح. إلى ذلك، أوضحت المعلومات أن المكون العسكري يرغب بزيادة صلاحيات المجلس السيادي بحيث يعطى صلاحيات تنفيذية، إلا أن هذا المقترح جوبه بالرفض لأنه يزيد صلاحيات المجلس، ما قد يعني التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي وهذا يتنافى مع مواد غير معطلة في الوثيقة الدستورية. كذلك أوضحت المصادر إلى أن الرؤى تقترب، وتبتعد إلا أن كثرة الوسطاء من قوى سياسية أخرى، وتعدد المبادرات من عدد من الشخصيات أخرت الوصول إلى حل. يذكر أن اجتماعا ضم شخصيات من الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير التقى ليل أمس مع حمدوك، موفدا من قبل القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، لحسم أمر المشاركة كرئيس للوزراء لحكومة الفترة الانتقالية. وقالت مصادر العربية/الحدث، إن الوفد المذكور عقد بعد انتهاء الاجتماع مع حمدوك اجتماعا آخر مع البرهان. وكان حمدوك حدد في وقتٍ سابق، كلا من فضل الله برمة ناصر، ويوسف محمد زين، وحيدر الصافي من المجلس المركزي للحرية والتغيير، بالإضافة إلى مالك عقار، والهادي إدريس، والطاهر حجر ومني مناوي، من الجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح، فضلا عن كل من ياسر العطا وعبد الرحيم دقلو من المكون العسكري، كوسطاء بينه والبرهان. كما طلب من بعض الشخصيات القومية والقانونية حضور النقاشات بينه والأطراف المختلفة مثل المفكر الشفيع خضر، والخبير القانوني نبيل أديب ومضوي إبراهيم. يشار إلى أن البلاد تعيش منذ 25 من أكتوبر، زمة سياسية، بعد أن أعلن قائد الجيش حل الحكومة والمجلس السيادي وفرض حالة الطوارئ، عقب حملة توقيفات شملت وزراء في الحكومة ومسؤولين وقياديين في قوى الحرية والتغيير وعدد من الأحزاب أيضا، كما ضمت حمدوك نفسه، قبل أن يطلق سراحه في اليوم التالي. فيما أوضح البرهان لاحقا أن حمدوك كان في ضيافته، بعد ورود أنباء عن مخاطر أمنية تحيط به. إلا أن خطوات القوات المسلحة تلك أطلقت موجة انتقادات دولية ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي، كم حثت على بدء مجموعة من الوساطات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل إرساء الشراكة مجددا بين المكونين العسكري والمدني اللذين توليا السلطة في البلاد منذ العام 2019، بعد عزل البشير. لكن جهود الوساطة لا تزال متعثرة، على الرغم من أن التفاؤل كان سيد الموقف الأسبوع الماضي، لكن الأيام الماضية أظهرت وجود العديد من العقد.
