منذ استلامه مقالد الأمور في البلاد بعد الإطاحة بنظام الإنقاذ ،اتخذ المجلس العسكري العديد من الإجراءات والقرارات اعتبرت بداية انطلاق لمحاربة الفساد الذي استشرى وأكل موارد البلاد. من ضمن القرارات المهمة تجميد حسابات جهات وشركات لها ارتباط معلوم وواضح مع النظام السابق . وهي خطوة ممتازة .. لكن فجأة تم التراجع عن هذه الخطوة لبعض الجهات . فلم يعد مفهوما لماذا تم فك حسابات جهات دون أي مسوق قانوني . وقبل أن تخضع للمراجعة والتدقيق فتثبت براءتها من تهمة تمويل أو الارتباط بحزب المؤتمر الوطني. أقرب مثال لهذا الارتباك الإجراء الذي اتخذ في مواجهة شركة زادنا وهي شركة حكومية لكنها لا تتبع لوزارة المالية. في 22 أبريل حملت الأخبار قرارا بحل شركة زادنا بكل فروعها وضم أصولها الى صندوق الخدمات الاجتماعية للقوات المسلحة ..الغريب كان المفهوم السائد ان زادنا تتبع أصلا لذات الصندوق ، منذ أن كانت فرعا صغيرا في مدينة عطبرة. ونسبة لما حققته من نجاح في توفير الخدمات لمعاشيي القوات المسلحة، تمت مكافأتها برفع سقف التمويل للشركة حتى تتمكن من القيام بمهامها .. كما قيل .. تبع قرار تبعية زادنا لصندوق الخدمات الاجتماعية قرار آخر بتجميد حساباتها لدى البنوك الداخلية والخارجية ..لم يجف الحبر الذي كتب به وفي أقل من 24 ساعة صدر قرار آخر بفك تجميد حسابات شركة زادنا . لا المجلس العسكري ولا بنك السودان المركزي لم يأتيا بأي تبرير لقرار فك تجميد حسابات الشركة. في إطار توسع نشاطات الشركة تبرع الرئيس المخلوع لشركة زادنا بمبلغ 200 مليون دولار .. فيما تحصلت على تمويل من البنوك المحلية بمبلغ 12.5 مليار جنيه تعادل آنذاك 800 مليون دولار بضمان بنك السودان المركزي .. شركة زادنا أصبحت مجموعة ضخمة تمتلك أكثر من 15 شركة كبيرة تعمل في عدد من المجالات، من الغذاء إلى البنى التحتية.. كان وما زال لها عمل كبير في الزراعة .. اشترت 1700 محور بنحو 150 مليون دولار .. ثم 2000 محور ضافية ..لكن تواجه هذه المحاور مشكلة في الري وتحتاج الى معالجات فنية. كان من المفترض أن تكتمل تجهيزات مشروع عطبرة في أكتوبر، لكن قد يتم تجهيزه للموسم الشتوي في نوفمبر. عندما كان معتز موسى رئيساً للقطاع الاقتصادي، وجه محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير بإجراء تحقيق حول تمويلات شركة زادنا ، خاصة وأن بعضها آن أوان سدادها . من الملاحظات المهمة هنا أن شركة زادنا يرأس مجلس إدارتها وزير الخارجية الأسبق علي كرتي برغم من انه لا يملك أية صفة رسمية تخول له ادارة شركة تتبع لجهة حكومية . مجلس الإدارة نفسه ليس به عدد كاف من الأعضاء ،برغم أنه هو الذي كان مسئولا عن سياسات وخطط الشركة . ليست هنالك معلومات إن كانت الشركة تخضع للمراجعة من قبل جهة رسمية أم أن مجلس الإدارة هو ايضا يقوم بهذه المهمة. حالة التغبيش التي مارسها المجلس العسكري فيما يختص بشركة زادنا تحتاج الى توضيح الصورة للرأي العام . ويجيب على أهم الاستفسارات التي أبرزتها القرارات المرتبكة. لماذا تم تجميد حسابات الشركة؟وعلى اي شيء استند البنك المركزي في إجراءات الفك؟ إلى أي الجهات تتبع الشركة .وهل تخضع للمراجعة وما الجهة التي تقوم بالمراجعة؟ ولماذا يرأس مجلس إدارتها الوزير السابق علي كرتي ؟وما مصير أموال البنوك المدفوعة بضمان البنك المركزي؟؟
