سلّطت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية الضوء على صعود قائد قوات الدعم السريع في السودان إلى السلطة، بعد عزل الرئيس السابق عُمر البشير، في الوقت الذي تدور حوله شبُهات حول ارتكابه انتهاكات حقوقية في دارفور. وقالت الوكالة، في تقرير نُشر عبر موقعها الرقمي، إن الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، قاد قوات الدعم السريع في سلسلة حملات لمكافحة المتمردين في دارفور وولايات أخرى مضطربة. وُلدت هذه القوات شبه العسكرية من رحم ميليشيات (الجنجويد) سيئة السمعة. وفي عام 2015، خاطبه البشير، بعد أن حقّق انتصارًا في دافور، قائلًا "لقد وقّعت على قائمة الترقيات التي تلقيتها منك بدون حتى النظر فيها"، وذلك حسب رواية مُعاصرة للحشد. وبعد أربع سنوات من هذا التاريخ، صار البشير مُعتقلًا في أحد سجون الخرطوم، فيما أصبح حميدتي -الذي ينحدر من عائلة تعمل في تجارة الجمال في ولاية نائية- ثاني أقوى رجل في السودان. يشغل حميدتي الآن منصب نائب رئيس المجلس العسكري الذي تولّى إدارة البلاد بعد عزل البشير من منصبه في أبريل الماضي، في أعقاب 4 أشهر من الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها البلاد. ويُعد حميدتي أيضًا أصغر عضو في المجلس، إذ يبلغ من العُمر 44 عامًا. ويقول إنه رفض أوامر من البشير لإطلاق الرصاص على المحتجين، وأشاد بهم مؤخرًا في نهاية الأسبوع الماضي قائلًا: "نريد الديمقراطية التي يتحدثون عنها". بحسب الوكالة الأمريكية، ينظر إليه كثيرون على أنه "حليف ضد الحركة الإسلامي" التي نظمت انقلاب البشير في 1989 وقوَّضت نظامه. أمدّ حميدتي التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين في اليمن بقوات برية. بيد أن صعوده السريع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصراع المتواصل في موطنه دارفور، حيث اُتهمت قواته بمواصلة حملة إحراق الأرض ضد المتمردين، وهي الحملة التي أطلقها البشير عام 2003، وأُدين بسببها الرئيس المعزول من قِبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. ولم يتورّط حميدتي، الذي رفض طلبات "أسوشيتد برس" للتعليق، في الأعمال الوحشية التي اُرتكبت في دارفور عامي 2003 و2004، عندما اجتاحتها ميليشيات (الجنجويد) المدعومة من الحكومة، التي أحرقت القرى. وقُتِل حوالي 300 ألف شخص وتعرض مليونين و700 ألف شخص للتشريد القسري في السنوات الأولى من الصراع، قبل أن يتراجع العنف تدريجيًا، بحسب الوكالة الأمريكية. انتهاكات دارفور في لقاء مع مخرجي فيلم وثائقي عام 2008، قال حميدتي إن البشير طلب منه قيادة حملة ضد في دافور، لكنه أنكر تورّطه في هجمات ضد المدنيين وقال إنه "رفض الأوامر بشنّ هجمات على مناطق المدنيين". وفي هذا الشأن ربط مجدي الجزولي، الباحث في معهد ريفت فالي -وهي مؤسسة فكرية معنيّة بشرق أفريقيا- بين صعود حميدتي وبين لجوء الجيش إلى تحميل القوات المحلية مسؤولية الصراع. ونقلت الأسوشيتد برس عن الجزولي قوله: "بشكل أساسي، وقف حميدتي وراء هزيمة المتمردين في دارفور، لأنه كان قادرًا على تجنيد قوة قتالية فعّالة على دِراية بتضاريس المنطقة وجغرافيتها، وكانت لديها دوافع خاصة لضرب المجتمعات الزراعية في درافور". مثّلت قوات التدخل السريع، التي تشكّلت عام 2013 وأصبحت تضم 10 آلاف مقاتل، محاولة لفرض مزيد من الانضباط على الميليشيات العربية وربطها بشكل وثيق بالقوات المسلحة في بعض الأحيان. وتحت قيادة حميدتي، شنّت قوات التدخل السريع حملتين لمكافحة المتمردين في دارفور في عاميّ 2014 و2015، بحسب أسوشيتد برس. وخلُص تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 2015، إلى أن قوات التدخل السريع "ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات المروعة"، بما في ذلك التشريد القسري لمجتمعات بأكملها، وتدمير الآبار ونهب الماشية. وأضاف التقرير: "كان التعذيب وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والاغتصابات الجماعية، ضمن أفظع الانتهاكات المُرتكبة ضد المدنيين". وقال شهود عيان على هجوم شنته قوات الدعم السريع عام 2015، في منطقة جبل مرة بدارفور، إن القوات نفذت عمليات اغتصاب جماعي داخل قرية "جولو " وفي محيطها، وغالبًا ما كان يتم اغتصاب النساء والفتيات أمام شيوخ محليين قبل قتلهن وترك جثثهن في الشوارع، بحسب هيومن رايتش ووتش. والأسبوع الماضي، قالت جيهان هنري، الباحثة في الشأن السوداني بمنظمة هيومن رايتس ووتش: "باعتباره قائد قوات التدخل السريع، تحمَّل حميدتي مسؤوليات الهجمات ضد المدنيين التي نفذتها قواته، والتي قُتل فيها مدنيون وأُحرقت قُرى عن بكرة أبيها". وتابعت "الحقيقة التي تشير إلى أن حميدتي الآن يشغ منصب (نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي) ليست غائبة عن أهل دارفور". وفي حين لم توجّه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات إلى حميدتي، قالت في تقرير أصدرته عام 2014 إن قوات التدخل السريع تحت قيادته كانت "أشبه ببنية وأسلوب (الجنجويد)، مع تبنيّ نموذج مماثل من الهجمات العشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين". الانقلاب على البشير بحسب أسوشيتد برس، فيبدو أن قوات حميدتي برّأت نفسها بصورة أفضل خلال الاحتجاجات ضد راعيها القديم البشير، التي اشتعل فتيلها في ديسمبر الماضي تنديدًا بارتفاع سعر الخبز، حتى تصاعدت سريعًا وأصبحت ثورة شعبية. يقول حميدتي إن قواته، وكما الجيش النظامي، رفضت أوامر البشير باستخدام العنف لتفريق المشاركين في اعتصام خارج مقار الجيش بالخرطوم في 6 أبريل الماضي. وبعد 5 أيام، أطاح الجيشُ بالبشيرَ من السلطة، لينهي حُكم دام لمُدة 30 عامًا واتسم بالقمع والحرب الأهلية. ومع ذلك ظل المحتجون في الشوارع، مطالبين الجيش بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية في أسرع وقت. ورغم أن المُحتجين أجبروا كثيرًا من الضباط على الاستقالة من المجلس العسكري الانتقالي لقُربهم من نظام البشير، لم تكُن هناك دعوات لمطالبة حميدتي بالاستقالة. قال الجزولي إن "كثير من الأشخاص، بمن فيهم بعض من أبرز ديمقراطيي السودان، يعتبرونه ثقلًا موازنًا للحركة الإسلامية. وقد يكون كثير من الأشخاص في الخرطوم على استعداد للتسامح معه لبعض الوقت. لكنني لستُ متأكدًا مما يمكنهم القيام به فور انتهاء هذا الوقت". وعلى مدار الأسابيع التي أعقبت عزل البشير، التقى حميدتي سفراء غربيين ومبعوثين آخرين في مكتبه داخل المقر الرئاسي. وأكّد أنه غير مهتم بالسعي وراء منصب أعلى، داعيًا إلى حكومة تكنوقراط. وقال السبت الماضي: "نريد ديمقراطية حقيقية، وانتخابات حرة ونزيهة. ومن يريده الشعب السوداني هو الذي سيحكم". بيد أنه حذّر المحتجين أيضًا من مزيد من الفوضى، مُلمحًا أواخر الشهر الماضي إلى احتمالية لجوء الجيش إلى استخدام القوة إذا استمرت الاضطرابات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرّقت القوات الحكومية في دارفور بعنف مسيرة خارج منشأة عسكرية، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات قُتل فيها متظاهر يبلغ من العمر 18 عاماً. وفي غضون ذلك، عبّر المحتجون في الخرطوم عن إحباطهم المتزايد من المجلس العسكري، متهمين إياه بتعمّد التباطؤ للحفاظ على أغلب نظام البشير دون مساس. ومع تصاعد التوترات، رأت أسوشيتد برس أن "حميدتي قد يواجه صعوبات أكبر أمام مهمته لتحقيق الموازنة". ونقلت عن شمائل النور، الناشطة في تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد التظاهرات، قولها: "كان حميدتي يفكر في أنه أحد قادة التغيير لأنه كان على الحياد في الاحتجاجات. اعترف المحتجون برفضه استخدام القوة ضدهم، لكنه في دارفور يُنظر إليه باعتباره مجرم حرب".
