على الرغم من التصعيد الذي حمله بيان قوى الحرية والتغيير مساء الاثنين، التي دعت خلاله إلى "مليونية" جديدة وعصيان مدني في السودان يومي 13 و14 يوليو، مطالبة بسقف زمني للتفاوض، أكدت الوساطة المشتركة (الإثيوبية الإفريقية) أنها تتحرك بين الطرفين، مؤكدة ثقتها بحدوث اختراق قريباً. من جهته، رأى المبعوث الإثيوبي، محمود درير، في تصريحات سابقة أن الخلافات بين الطرفين غير مركزية، موضحاً أن التعامل مع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يتم كشريكين أساسيين في الحل. وفي حين يتوقع أن تعقد الوساطة اجتماعاً مع الطرفين الثلاثاء، أكد القائمون عليها انهم يبذلون اقصى ما بوسعهم للتوصل لاتفاق في أسرع وقت. وأعربت قوى الحرية عن بعض التحفظات على المبادرة الإفريقية بشأن الحل في السودان، قائلة إنها أبلغت الوساطة الإفريقية بضرورة وضع سقف زمني للتفاوض. ولا تزال نقطة الخلاف الرئيسة، بحسب ما يؤكد متابعون للوضع السوداني، تكمن في تشكيل مجلس السيادة. ففي حين تتمسك معظم مكونات قوى الحرية والتغيير بالرئاسة الدورية للمجلس السيادي بين الطرفين، يتمسك المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان للفترة الانتقالية. المصدر