شهد مسار التفاوض بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، حالة من الشد الجذب، الأمر الذي أدى إلى تسابق عدد من الوساطات لتقريب وجهات النظر، أبرزها وساطة رئيس الوزراء الإثيوبى آبي أحمد، طارحاً مبادرة تصب في صالح إيجاد حلول تقود الأطراف إلى مواصلة التفاوض الذي تم تعليقه من قبل المجلس العسكري إلى أجل غير مسمى، في بيان أكد فيه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق برهان إنهاء التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وإلغاء كافة الاتفاقيات السابقة إبان أحداث التاسع والعشرين من رمضان، خاصة بعد تعنت قوى الحرية والتغيير وتمسكها بكل مطلوباتها دون نقصان. وعقب زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد تسابق عدد من الوساطات بين الخرطوم، وعدد من الدول ساعية للوصول إلى توافق بين الأطراف السودانية، حيث كشف المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الأثيوبي السفير محمود درير، عن التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض بينهما قريباً، ومواصلة التفاوض بشأن المجلس السيادي، وأعلن درير أن المجلس العسكري وقوى التغيير أكدا عدم التراجع عن الاتفاق بشأن مجلسي الوزراء والتشريعي، وأن يتم التفاوض من حيث توقف، وقال بشأن المجلس السيادي سيتم التفاوض حوله بنوايا حسنة وصادقة على ضوء المبادرة الأثيوبية. ومن هنا تبرز استفهامات على السطح، هل سيتم استئناف التفاوض على ما صرح به الوسيط الإثيوبي؟ وماذا عن خطاب برهان الذي ألغى فيه كل الاتفاقيات السابقة التي تم إبرامها مع قوى التغيير، وهل المبادرة الأثيوبية تجُب حديث برهان؟ التفاوض وارد فيما قال عضو قوى إعلان الحرية والتغيير، التيجاني مصطفى، إن احتمالات استئناف التفاوض وارد، نظراً لاعتبارات كثيرة، منها ما هو وطني، وما هو إقليمي، مبيناً أن هنالك مؤشرات مبشرة باستئناف التفاوض خلال الأيام القادمة، مؤكدأ ذلك من خلال تصريحات من جوانب عدة، مبيناً أن التفاوض لن يبدأ من الصفر، وإنما سيبدأ من من حيث توقف، مؤكداً أن كل ما تم الاتفاق عليه خلال الجولات السابقة سيبقى ملزماً لأطراف التفاوض. مبيناً أن التراجع عن ما تم الاتفاق عليه غير وارد ومرفوض من قوى الحرية والتغيير، مشيراً إلى أن الحوار سيبدأ من حيث انتهى، وسيبقى ملزماً للطرفين. مبيناً أن التحاور ينصب حول المجلس الرئاسي من حيث النسب والرئاسة، وتوقع التيجاني اتفاق الأطراف على حل وسط مُرضٍ للطرفين من حيث عدد عضوية المجلس، ومن حيث رئاسته، مرجحاً أن يكون الاتفاق على أساس أغلبية مدنية ورئاسة دورية متوقعاً تنازلات من جانب الطرفين، مشيراً إلى أن المسألة أصبحت تتعلق باستقرار الوطني وتجنب المزالق التي باتت تهدد مسيرته، موضحاً أنه في كل الأحوال سوف تنتصر لثورة الشعب السوداني، وذلك بإقامة نظام حكم مدني جديد، مبيناً أن الجهود ستنطلق بعد الانتهاء من التفاوض نحو تحقيق كل الأمنيات التي يتطلع إليها الشعب السوداني. وعن ماذا عن خطاب برهان الذي أكد فيه إنهاء التفاوض مع قوى الحرية والتغييير، أشار إلى أنه جاء في وقت فيه كثير من الانفعالات، مبيناً أن برهان صرح بذلك لخطورة المرحلة، مبيناً أن الضروريات الوطنية تقتضي تجاوز بعد ما ورد، خاصة فيما يتعلق بالتخلي عن الاتفاقيات السابقة. أفضل الخيارات فيما أكد المحلل السياسي، د. الفاتح محجوب، في حديثه للصيحة، أن التفاوض سيبدأ من حيث انتهى، وعزا ذلك بتمسك قوى الحرية والتغيير بمشروعية الثورة، مشيراً إلى أن قوى الحرية والتغيير هي التي تسببت في الإطاحة بالنظام السابق. وقال محجوب: بالرغم من أن العصيان كان فاشلاً في يومه الأخير، إلا أن قوى الحرية والتغيير، تمتلك اعترافاً دولياً، إضافة إلى أن المجلس العسكري غير راغب في احتكار السلطة، مفضلاً أن تكون قوى التغيير شريكاً له، بإعتبار أنها أفضل خيار له مقارنة بالخيارات الأخرى، مشيراً إلى أن هذه الأسباب هي الأرجح لاستئناف التفاوض من حيث انتهى، متوقعاً أن ترضخ قوى الحرية والتغيير أن تكون الأغلبية للمجلس السيادي للمجلس العسكري، وأن تكون قوى الحرية والتغيير على رأس البرلمان ومجلس الوزراء لضمان القبول الدولي والخارجي باعتبار أن الحكومة الجديدة ليست امتداداً للنظام السابق، مبيناً أن قوى التغيير في الوقت الراهن لا تمتلك كروت ضغط داخلية، خاصة أنها فقدت كرت الاعتصام، مشيراً إلى أنها تعتمد على الضغط الخارجي. وتوقع الفاتح أن يتم الإعلان عن استئناف التفاوض بداية الأسبوع القادم.
