أعلن رئيس مكتب متابعة تنفيذ سلام دارفور د."أمين حسن عمر" أمس (الخميس) أن توقيع الاتفاق النهائي مع حركة العدل والمساواة من المتوقع أن يتم قبل مؤتمر المانحين الذي سيُعقد بالدوحة في السابع من أبريل القادم. وكشف عن اتصالات تجرى مع حركة أخرى للانضمام لوثيقة "الدوحة". وقال "عمر" في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة العليا لمتابعة سلام دارفور بالقصر الجمهوري، قال إنه أطلع اللجنة على نتائج المفاوضات مع حركة العدل والمساواة بالدوحة التي بلغت مرحلة التأشير بالأحرف الأولى على ورقة قبول الاتفاقية). وأشار إلى أن الحركة تتشاور الآن حول العرض المقدم لها من باب المشاركة السياسية واستيعاب قوات الحركة. وكشف "عمر" عن اتصالات تجرى مع حركة أخرى ترغب في الانضمام لوثيقة "الدوحة" ستتم الإفادة عنها في حينها. وعلى الصعيد ذاته أطلع رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. "التجاني السيسي" اللجنة العليا على نتائج مؤتمر العودة الطوعية الذي عُقد بنيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور مؤخراً. وأوضح أن المؤتمر انتهى بتكوين آلية لمشاركة أصحاب المصلحة من النازحين واللاجئين والمتضررين من الحرب في عمليات العودة الطوعية. وأكد "السيسي" اكتمال الترتيبات كافة من قبل الحكومة والسلطة الإقليمية ودولة قطر لقيام المؤتمر في موعده المحدد في السابع من أبريل القادم، مشيراً إلى اكتمال إعداد الوثيقة التي ستقدم للمانحين خلال المؤتمر.
