شرعت مفوضية الترتيبات الأمنية بالسلطة الإقليمية لدارفور في إعادة ترتيب جدول زمني جديد يهدف إلى الإسراع في إنفاذ بند الترتيبات الأمنية، وقال نائب مفوض الترتيبات الأمنية القائد الميداني لقوات حركة التحرير والعدالة "عبد الله بنده" في حوار مع (المجهر) ينشر لاحقاً: المعضلة الأساسية التي صاحبت تأخير إنفاذ الترتيبات الأمنية لقوات الحركة هي وجود بعض التعقيدات المتعلقة بعدم توفر الدعم اللوجستي للمفوضية بجانب التأخير الذي لازم عمليات التحقق عن عدد المقاتلين في الميدان، والتي أجرتها بعثة اليوناميد مؤخراً. وأكد "بنده" أن عمليات التحقق من قبل اليوناميد قد أثبت وجود أكثر من (سبعة وأربعين) ألف مقاتل من مختلف فصائل الحركة موجودين حالياً بمختلف المواقع، واعتبر حركة التحرير والعدالة من أكبر الحركات التي بها أعداد كبيرة من المقاتلين والقيادات الميدانيين. وأعلن "عبد الله" اكتمال هيكل مفوضية الترتيبات الأمنية، علاوة على افتتاح مكتبين للمفوضية بولايتي وسط وشرق دارفور، وذلك بهدف الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية، لافتاً إلى تأثير الحركات الرافضة للسلام على اتفاقية الدوحة، وقال: إن الاتفاقيات الجزئية لا تحقق سلاماً شاملاً بالإقليم، لكنه عاد وكشف عن وجود اتصالات شخصية تجري حالياً مع بعض القادة الميدانيين بالحركات الغير موقعة على السلام بهدف الانضمام لوثيقة الدوحة.
