أعلن مفوض الترتيبات الأمنية التابعة للسلطة الإقليمية بدارفور اللواء تاج السر عبد الرحمن عبد الله، عن بدء عمليات تجميع قوات حركة التحرير والعدالة مطلع شهر نوفمبر القادم، إنفاذاً لما جاء في بند الترتيبات الأمنية من وثيقة الدوحة للسلام بدارفور الموقعة بين الحكومة والحركة. وقال تاج السر خلال اللقاء الذي عقدته وزيرة المالية والاقتصاد ممثل رئيس السلطة الإقليمية لدارفور آمنة هارون محمد أمس مع وفد سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الخرطوم برئاسة السفير توماس يونيسي اليوم بمقر السلطة بالفاشر.قال إن مفوضية الترتيبات الأمنية قد اتفقت مع حركة التحرير والعدالة على ضرورة تجميع قواتها في الأول من نوفمبر القادم، حيث تم إخطار البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى العاملة بدارفور «اليوناميد» بذلك الأمر، مشيراً في هذا الشأن إلى وجود تنسيق بين مفوضيته ولجان الأمن بولايات دارفور الخمس ومفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وعزا اللواء السر التأخير في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لاختلاف الأطراف في عمليات التحقق، مما أدى بدوره إلى تأخر الإجراءات الأخرى. وكشف أن رئاسة الجمهورية قد عقدت اجتماعاً مع حركة التحرير والعدالة بحضور مفوض الترتيبات الأمنية تم من خلاله الاتفاق لتجاوز الأمر، حيث كلفت المفوضية بعمل جدول زمني جديد للترتيبات الأمنية، مضيفاً أنه قد تم وضع جدول متكامل ابتداءً من إنشاء المفوضية وحتى اكتمال العمل في الترتيبات الأمنية، مؤكداً أن تنفيذ ذلك الجدول الزمني يسير بصورة ممتازة. وقال إن مفوضيته قد تمكنت خلال الفترة الماضية من إكمال هياكلها من الطرفين الحكومة والتحرير والعدالة، بجانب فتح مكاتب بجميع ولايات دارفور ما عدا الولاياتالجديدة التي تمت تبعيتها لرئاسات بعض الولايات القديمة. وحول خطة العمل العامة لمفوضية الترتيبات الأمنية، أوضح تاج السر أن الترتيبات الأمنية تتم وفق ثلاث مراحل، الأولى تشمل قوات حركة التحرير والعدالة، فيما تشمل المرحلة الثانية قوات المجموعات المسلحة الأخرى التابعة لاتفاقية أبوجا، إضافة إلى المجموعات المسلحة التي وقعت اتفاقيات محلية من الداخل ولم تحظ بالدخول فى الترتيبات الأمنية، علاوةً على المجموعات المسلحة الأخرى التي يتوقع انضمامها من الحركات غير الموقعة، مضيفاً أن المرحلة الثالثة ستشمل المجموعات الشبه عسكرية التي قال إنها تحتاج للتنسيق مع الجهات المعنية «وزارتا الداخلية والدفاع»، وذلك إما أن يتم دمجها في الوحدات العسكرية أو تسريحها. وكشف أن إجراءات عمليات حصر بعض المجموعات قد بدأت بالتعاون مع وزارة الدفاع. وتوقع أن يتم جمع كل المعلومات خلال الشهرين القادمين. وعبر عن تفاؤله بأن يسير العمل في الترتيبات الأمنية بصورة جيدة، خاصةً أن كل الجهات قد أبدت رغبتها في إنجاح عمليات التجميع.