كشفت وزارة الكهرباء عن وضع معالجات لضمان عدم انقطاع الكهرباء في فصل الصيف، وأكدت معالجة مشكلة تحويل الإمداد الكهربائي لولاية الخرطوم بطرق غير صحيحة، لافتة إلى أن استهلاك الخرطوم وحدها يصل لأكثر من (60%) مقارنة بالولايات الأخرى، معلنة عن مشروع لتقليل الفقد الكهربائي خلال العام الحالي من (18%) إلى (15.7%) لضبط الاستهلاك وتحسين الشبكة. وأفصحت الوزارة عن البدء في تركيب عدادات بدون أسلاك وبتقنية عالية، لافتة إلى وجود (3) آلاف نقطة لبيع الكهرباء بالبلاد. وحذر وزير الكهرباء "أسامة عبد الله" في بيانه أمام البرلمان أمس من فجوة متوقعة في الإمداد الكهربائي خلال العام 2015م حال عدم اكتمال مشاريع ومحطات التوليد الكهربائي بالولايات في ظل مشاكل التمويل والمعوقات الأمنية. متوقعاً في الوقت ذاته عجز قطاع الكهرباء مستقبلاً عن الإيفاء بمتطلبات التشغيل والصيانة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وثبات تعريفة الكهرباء دون تعديل. وفي السياق احتج النائب البرلماني "محمد الأزرق" على عدم رد الوزير حول مسألة مستعجلة عن مياه القضارف في تقرير منفصل، وقال إنه تقدم بالمسألة منذ العام 2012م و"لم يرد علينا الوزير إلى الآن". وعزا "أسامة" أسباب تعطل تنفيذ مشروع مياه القضارف لعدم الاتفاق مع بنك التنمية حول المقاول، مشيراً إلى وجود مساعٍ لحل المشكلة قريباً، وأكد أن توقف مشروع مياه بورتسودان سببه انسحاب المقاول وعدم استلام خطابات الضمان. من جهة أخرى أجاز البرلمان أمس مرسوماً جمهورياً مؤقتاً حول قانون حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2004م تعديل لسنة 2013م، وقضت التعديلات بإحالة مسؤولية الجهاز الوطني لحظر الأسلحة الكيميائية لوزارة الدفاع، بدلاً عن إشراف وزارة الخارجية باعتبار أن الدفاع مسؤول عن متابعة الأمن الوطني.
