توقعت وزارة الموارد المائية والكهرباء حدوث فجوة في الإمداد الكهربائي اعتباراً من العام 2015م، داعية إلى ضرورة حل مشكلة التمويل لتنفيذ مشروع سد الفولة التجاري والاستمرار في تمويل سدي أعالي عطبرة وستيت لسد الفجوة المتوقعة. وأكدت في الوقت ذاته أن ثبات تعريفة الكهرباء الحالية دون تعديل يؤثر على متطلبات التشغيل والصيانة. واشتكى أسامة عبدالله وزير الكهرباء للبرلمان من قلة التمويل المتاح لمشروعات قطاع الموارد المائية والكهرباء، مشيراً إلى أنه يمثل تحولاً كبيراً يواجه الوزارة، وقال خلال تقديمه لتقرير الأداء السنوي للعام 2012 وخطته للعام 2013م أمام البرلمان أمس في ظل ثبات تعرفة الكهرباء الحالية دون تعديل، إن ذلك يؤدي إلى إضعاف مقدرة قطاع الكهرباء على الإيفاء بمتطلبات التشغيل والصيانة، منبهاً إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء وقطع الغيار الخاصة لتمديد وتحسين الشبكات.وكشف أسامة عن أن استهلاك ولاية الخرطوم من الكهرباء تقدر نسبته ب60%، مشيراً إلى وجود تحديات تواجه الوزارة في تحويل الخطوط الأمر الذي اضطرها لاتخاذ معالجات بطريقة غير صحيحة لتفادي قطوعات فصل الصيف، مشيراً إلى أن هناك أكثر من (3) آلاف موقع لبيع الكهرباء بالبلاد، لافتاً النظر إلى أن المعوقات الأمنية تحول دون الاستمرار في تنفيذ مشروعات الوزارة حسب ما هو مخطط لها. وأرجع الوزير تأخر تنفيذ مشروعات مياه بورتسودان إلى عدم التزام المقاول بالتنفيذ بجانب عدم استلام خطاب الضمان من البنك المركزي. في وقت كشف فيه عن محاولات يقوم بها بنك التنمية الإسلامي بجدة لإيجاد معالجات لحل مشكلة مياه القضارف، معرباً عن أمله في أن يوافق البنك على المقاول الذي حددته وحدة السدود، مبيناً أن ذلك يساعد على تقليل التكلفة ويختصر الزمن.وكان النائب البرلماني عن دوائر القضارف محمد علي الأزرق اعترض على تضمين وزير الكهرباء رد السؤال الذي تقدم به للبرلمان حول مياه القضارف في بيانه أمام المجلس، مشيراً إلى أنه بذلك خالف لائحة البرلمان وطلب من رئيس البرلمان فتوى حول الأمر.وأكد أحمد إبرهيم الطاهر رئيس البرلمان بأن الوزير اتصل به وأخبره بتضمين الإجابة في البيان وطالبه بتوضيح ذلك في البيان.