امدرمان ايمان عبدالباقي صادق البرلمان بالإجماع على قانون جديد لخدمة الاحتياط لسنة 2013 منح بموجبه وزير الدفاع الحق في استدعاء اي مواطن سوداني من عمر (18 الى 60 ) عام لم يؤدِّ الخدمة في القوات المسلحة أو القوات النظامية والمتقاعدين العسكريين بالمعاش والعاملين بأجهزة الدولة وطلاب الجامعات والدراسات العليا وكل من تنطبق عليه شروط أداء الخدمة لأداء الخدمة الفعلية بالاحتياط على أن يخضعوا للتدريب العسكري وفق اللوائح . وفرض القانون عقوبات تصل إلى السجن (6) أشهر والغرامة على كل من يتخلف عن الاستدعاء بدون عذر شرعي والعقوبة بالسجن (3) سنوات على من يرتكب جريمة أثناء الاستدعاء، وحظر القانون مغادرة أي فرد من أفراد الاحتياط البلاد في فترة الاستدعاء إلا بعد الحصول على إذن من الإدارة باستثناء الطيارين والبحريين من أفراد الاحتياط الذين يخضعون للجداول المتعددة وتحركاتهم في غير مدة الاستدعاء. ومنح القانون وزير الدفاع حق شطب اسم أي فرد أو إعفائه من خدمة الاحتياطي بناءً على طلب مدير إدارة الاحتياط، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، واشترط القانون على أفراد خدمة الاحتياط إخطار الإدارة عن مكان ومحل إقامته وعمله خلال شهر من تغييرها. وأسقط نواب البرلمان بالإجماع مقترح اللجنة بانتهاء سن الاستدعاء عند (50) ووافقوا على أن تنتهي في سن (60). ودافع رئيس اللجنة "محمد الحسن الأمين" عن مقترحهم بتحديد سن ال(50) عاماً لتحلل الشخص الخاضع للاستدعاء من التقييد طوال حياته، بجانب أن من يتجاوز (50) عاماً يقل عطاؤه العسكري ، واستنكر أن تقتصر الخدمة الوطنية على (45) عاماً بينما خدمة الاحتياط (60). وفي المقابل، وبرر وزير الدفاع الفريق أول ركن "عبد الرحيم محمد حسين" تمسكهم بسن (60) حتى لا يحرم الضباط الكبار من الخدمة واستفادة القوات المسلحة من خبرتهم ، وأوضح أن الاستدعاء لا يتم إلا في الضرورة ولفترة لا تتجاوز شهر أو شهرين. وفض البرلمان أمس دورتة السابعة في دورة الانعقاد الأولى ليعاود مواصلة جلساته منتصف أكتوبر المقبل، وتلا رئيس البرلمان "أحمد إبراهيم الطاهر" بيان فض الدورة، لافتاً إلى أن نسبة الغياب بدون إذن (29%)، والغياب بإذن (7%)، فيما كانت نسبة الحضور (64%)، ونبه إلى أن أبرز الغائبين خلال الدورة "نافع علي نافع" ، "صلاح قوش" ، "علي كرتي" ، "جلال الدقير"، "البرجوب" ، "جمال الوالي"، "معتصم جعفر"، "مندور المهدي" وحرم "صلاح إدريس" "كوثر إبرهيم"، وقال إن (35) عضواً فقط بما يعادل (10%) شكلوا حضوراً في كل الجلسات، كما بلغ عدد الحضور في شهر أبريل (229) ، و(219) في مايو و(216) في يونيو و(225) في يوليو، وأن (287) عضواً غابوا بإذن في شهر أبريل ، و(212) في مايو و(216) في يونيو و(81) في يوليو . ونوه "الطاهر" إلى الدورة بدأت بعضوية بلغت (247) عضواً تم إسقاط عضوية (2) للوفاة، فيما انضم عضو، بجانب (8) دوائر تنتظر رد المفوضية القومية للانتخابات. وقال إن الدورة شهدت كثافة في الأعمال الرقابية وناقشت (11) بيان وزارة، و(6) أسئلة، و(6) طلبات إحاطة و(9) مراسيم جمهورية و(3) مسائل مستعجلة، و(8) مشروعات قوانين. وأصدر البرلمان (27) قراراً اثنان منها من رئيس البرلمان، وطالب بأن يكون دخول النواب للبرلمان عبر الأجهزة الإلكترونية في الدورة القادمة.
