الخرطوم - الشفاء أبو القاسم كشف المحقق مساعد شرطة "علي محمد البدري"، في قضية مقتل السيدة "عوضية عجبنا"، كشق أمام قاضي محكمة جنايات الخرطوم وسط مولانا "محمد الأمين"، كشف عن تفاصيل القضية، وقال إن الشاكي قد أبلغ الشرطة بإصابة المجني عليها وتم نقلها إلى المستشفى بموجب أورنيك (8) جنائي ولكنها توفيت، ومن ثم تمت إحالة جثتها إلى مشرحة الخرطوم لمعرفة سبب الوفاة. وأضاف المتحري أن الشرطة اتخذت الإجراءات اللازمة بواسطة شعبة مسرح الحادث، وتم تحريز بعض المعروضات من بينها بندقية كلاشنكوف تابعة لشرطة النظام العام، وعدلت النيابة الاتهام من المادة (51) إجراءات إلى المادة (47) من القانون الجنائي. وذكر المحقق أنه سلم إجراءات البلاغ لوكيل النيابة "مولانا أحمد إبراهيم"، حيث عدّل المادة من (47)، وقام بتحرير خطاب أرسله إلى دائرة أمن المجتمع لرفع الحصانة عن أفراد القوة المشاركة في الحملة للتحقيق معهم، وجاءت بعدها إفادة التحقيقات الجنائية في ما يتعلق بالمعروضات المحجوزة بمسرح الحادث، وجاء تقرير الوفاة بأن السبب (تهشم في الجمجمة وخراب المخ ونزيف بسبب الإصابة بعيار ناري)، وتم تحريك دعوى جنائية بتاريخ 7/3، ووصل تقرير المعامل الجنائية عن السلاح المحرز (أداة الجريمة)، وفي يومي 8/3 - 10/3 تم رفع دعوى وجّه فيها وكيل النيابة ورئيس النيابة العامة بمخاطبة المدعي العام بالسودان لرفع الحصانة عن المتهمين الذين يبلغ عددهم (9) أشخاص، وتمت مخاطبة وزير الداخلية بتاريخ 10/12 وورد الخطاب بالموافقة بموجب الإذن الصادر من السيد وزير الداخلية. ومن خلال التحريات وشهود الاتهام دونت دعوى جنائية تحت المواد (75/129/130/78) من القانون الجنائي وتم التحري مع المتهمين. وذكر المتهم الأول - وهو برتبة رقيب أول - في محضر التحري أنه تابع لإدارة أمن المجتمع ويعمل في قسم شرطة الديم، وأنهم خرجوا في حملة بقيادة ملازم، والدورية بها حوالي عشرة أفراد، وبها بندقية كلاشنكوف واحدة تخص حرس الدورية، وكان الملازم مسلحاً بمسدس. وأضاف المتهم: أثناء سير الحملة وجدنا شخصين يتجولان في الشارع في حوالي الساعة العاشرة وهما يجريان مكالمة هاتفية، فأمرني القائد بأن أجري اختبار سكر لهما، فانصاع أحدهما للأوامر ورفض الآخر وأصدر صوتاً عالياً، فخرجت أسرته وعدد من المواطنين حاولوا الاشتباك مع دورية الشرطة بالعصي، فطلب الملازم منا الانسحاب وعدنا بقوة إضافية، واشتبك المواطنون مع الشرطة وأطلقت أعيرة نارية ولم أعرف من الذي أصيب.. وقال المحقق إن أقوال هذا المتهم تطابقت مع أقوال بقية المتهمين من خلال أقوالهم المدونة في يومية التحري، ووجهت النيابة التهمة للمتهم الأول حتى السابع تحت المواد (75/79/139)، ووجهت للمتهم الثامن تحت المادة (130) من القانون الجنائي، كما فصلت الاتهام في مواجهة المتهم العاشر الهارب.
