الخرطوم - سامي عبد الرحمن على نحو غاضب، قرر عدد مهول من أصحاب السيارات الخاصة، (ركن) مركباتهم في منازلهم وإمتطاء المركبات العامة، للوصول لمزاولة أعمالهم لحين انجلاء الموقف، بينما قرر آخرون بيع سياراتهم والتخلص من رهقها، احتجاجاً على سياسات الحكومة الوشيكة القاضية برفع أسعار الوقود، لطالما أن سعر جالون البنزين سيتضاعف ويقفز إلى نحو (20) جنيهاً، وما يتبعه من تصاعد (غول) أسعار السلع الضرورية، الأمر الذي امتعض منه مُلاك تلك المركبات الخاصة وعدوه تحاملاً عليهم وتعميقاً إضافياً للضائقة المعيشية والحياتية بالنسبة لهم ولأسرهم على حد تعبيرهم. وتقول الحكومة على لسان عدد من مسؤوليها وفي كثير من منابرها، بأنها تساهم في دعم الميسُورين على حساب الفقراء والمعُدمين عبر دعم البنزين، وتستورد برميل البنزين بسعر (140) دولاراً لتقوم ببيعه للمواطنين في محطات الوقود (الطلمبات) بسعر (50) دولاراً، فضلاً عن إستنادها لحجة تهريب الوقود إلى بعض دول الجوار، وأنها سبق وأعدت دراسة خلصت فيها إلى أنها تساهم في دعم الميسورين بنحو (500) جنيه شهرياً لصاحب المركبة الخاصة، كدعم غير مباشر منها، وينبغي أن تؤول تلك المبالغ للمعُدمين على حد زعمها. لكن بالمقابل، يستغرب عدد كبير من أصحاب المركبات الخاصة إستطلعتهم (المجهر) لخطوة رفع الدعم عن المحروقات وخاصة البنزين، هذا ما يقوله "خالد" صاحب مركبة خاصة، ويقطن أم درمان أنه يستهلك وقوداً بمعدل (20) إلى (30) جنيهاً في اليوم قبيل زيادة البنزين، وفي حالة زيادتها سيصل استهلاكه إلى نحو (50) جنيهاً. ويعتبر "خالد" أن الخطوة مقصود بها أن تنضم الطبقة المتوسطة حالاً إلى حد ما إلى الطبقة المسحوقة على حد وصفه، ويضيف أن مسألة رفع الدعم عن الوقود لا جدوى منها على حد وصفه. ويتفق "ياسر" وهو صاحب مركبة خاصة، ويسكن في حي أركويت الراقي، فيما ذهب إليه خالد، ويقول إنه من الأفضل إليه أن يمتطي المركبات العامة وينتظر صفوف المواصلات المرهقة، ويدفع نحو (10) جنيهات في المواصلات بدلاً من أن يصرف (100) جنيه في اليوم، لوقود سيارته ومتعلقاتها من ايصالات مالية وصيانة ومراجعة لساتك وغيار زيت، ويقول إنه ينبغي أن يصرف تلك الأموال لصالح المعيشة التى سترتفع هى الأخرى.
