الخرطوم - رقية أبو شوك طمأن وزير المالية والاقتصاد الوطني "بدر الدين محمود" المواطنين بعدم وجود أي إتجاه لزيادة في أسعار المحروقات في موازنة العام 2014م، لافتا إلى أنه لن يكون قاسياً على المواطن، مؤكداً أنه إذا ما كانت هنالك إصلاحات فستتحملها الدولة ولن يتحملها المواطن. ووصف فى الوقت ذاته الوضع الاقتصادي في الموازنة الجديدة بأنه مطمئن تماما، حتى وإن توقف ضخ بترول جنوب السودان - على حسب تعبيره -. ونبه الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده في الرابعة والنصف من مساء أمس (الثلاثاء) بدلاً من الموعد المضروب، (الثانية والنصف ظهراً) إلى أن إيرادات الموازنة بنيت على إنتاج (140) ألف برميل يومياً بسعر (49) دولاراً ، رغم أن الإنتاج المتوقع من النفط فى العام 2014 (180) ألف برميل. وأكد الوزير إلى أن تصدير نفط الجنوب لم يتوقف حتى الآن، وأنه يتم تصدير (230) ألف برميل يومياً، ونبه إلى أنهم رغم ذلك بنوا تقديرات الميزانية على (190) ألف برميل في اليوم بعائد (5.4) مليار جنيه. وأشار إلى أنهم استبعدوا حساب العائد من تصدير نفط الشركات المنتجة في الجنوب، الذي يتوقع له (600) مليون دولار. وأكد وزير المالية أنه في حال وقف ضخ بترول جنوب السودان وفقدان رسوم عبور النفط فإن الموقف مؤمن تماماً، وأشار إلى أن ربع ال (5.4) مليار جنيه سيتم تغطيتها بالترتيبات المالية، وأن بقية المبلغ سيتم توفيره بتخفيض جانب الصرف والقروض الخارجية التي قال إنها بدأت ترد إلى السودان. ونوه إلى أنه تم استلام جزء كبير منها بعدة مليارات. وبشر الوزير الشعب السوداني بتدفق القروض الخارجية. وكشف عن شروع وزارته في اتخاذ إجراءات عملية ضد المؤسسات الحكومية التى تقوم بتجنيب المال العام، وقال: تحدثنا مع بعض الجهات التي تردد الحديث عنها باعتبارها وراء التجنيب، وأضاف: (حتشوفوا البيان بالعمل والإجراءات واضحة وحاسمة). وفي السياق أكد محافظ بنك السودان "عبد الرحمن حسن عبد الرحمن"، أن المركزي سيستمر في تطبيق سياسة السعر المرن للصرف، مشيراً إلى أنهم في بنك السودان أصبحوا يستقبلون المزيد من الدعم الخارجي، مما يساهم في تأمين استيراد السلع، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
