اغلقت وزارة المالية الابواب امام أية زيادة للاجور في موازنة العام 2012، وبررت الخطوة بان أية زيادات للمرتبات في ظل التضخم الحالي ستكون اسمية وليست حقيقية، بيد انها التزمت بدعم المحروقات بمبلغ 6.6 مليار جنيه تحاشيا لارتفاع اسعار السلع والخدمات، واعتماد 25 ألف وظيفة بالولايات والحكومة الاتحادية. وأقرت بان انفصال جنوب السودان خفض ايرادات الحكومة بحوالي 30%. وبلغ اجمالي ميزانية العام القادم 23.4 مليار جنيه، مقارنة ب 22.6 مليار جنيه العام الماضي. واجاز مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة الرئيس عمر البشير ومشاركة مساعدي رئيس الجمهورية الذين انضموا لمجلس الوزراء، موازنة 2012 وتمسك المجلس بسياسة حظر استيراد السلع الكمالية ومحاصرة عوامل ارتفاع الأسعار وزيادة انتاج وانتاجية السلع الاستراتيجية للتصدير. وستحال الموازنة الجديدة الاسبوع القادم الي البرلمان توطئة لاعتمادها. وكشف وزير المالية علي محمود ، في المؤتمر الصحفي عقب تقديمه تقرير الموازنة لمجلس الوزراء امس ان انفصال جنوب السودان خفض ايرادات الحكومة بحوالي 30% ، لكن هذا من المتوقع أن يتراجع الى حوالي 20% عندما يبدأ جنوب السودان دفع رسوم عبور لتصدير نفطه الخام عبر السودان. وقال وزير المالية، ان معدل التضخم في السودان قد يرتفع الى 17% العام القادم من 15% هذا العام. وأضاف ، ان الاقتصاد السوداني ما زال من المُرجح ان يسجل نموا بنسبة 2% العام القادم، ومن المتوقع ان يبقي عجز الميزانية عند مستواه الحالي البالغ حوالي 3%. وأضاف ، ان «عجز الميزانية 3% وهذه نسبة جيدة مقارنة ببريطانيا وعدد من الدول التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية». واكد ان الموازنة هدفها الاساسي المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والامني والسياسي وحفظ هيبة الدولة بحيث لا تحدث اضطرابات او تذبذب في الاسعار، وقال «نحتاج الي توازن في الضخ السيولي وان يكون معدل النمو 2% وان لا يتجاوز التصخم 17% وعجز كلي في حدود 3% من الناتج الاجمالي القومي مع تخفيض الضرائب، وقال «لاعتبارات داخلية وعدم زيادة الاعباء على المواطن لا نريد زيادة الضرائب» ، وتوقع ان ترتفع عائدات النفط عام 2012 باضافة 65 ألف برميل يوميا ، ونفى وجود مجاعة، وقال ان هناك توسعا في الرقعة الزراعية ، وزاد «لدينا مخزون ?قدر بنصف مليون طن موجود في المخازن». وقال ان أبرز سمات موازنة العام 2012 تتمثل في محاصرة عوامل ارتفاع الأسعار وزيادة انتاج وانتاجية السلع الاستراتيجية للتصدير، وتفعيل سياسات الاكتفاء الذاتي من سلع القمح والسكر والمواد البترولية والأدوية وزيوت الطعام والذرة، وزيادة عائدات صادر الذهب الى أكثر من 1.5 مليار دولار، وتوفير الاعتمادات اللازمة لعدد 20 ألف وظيفة بالولايات، و5 آلاف وظيفة بالحكومة القومية، وزيادة حصيلة صادرات القطن الى 300 مليون دولار، وزيادة الصرف على التمويل الأصغر بنسبة 25%. وكشف الوزير عن دعم المواد البترولية بمبلغ 6.6 مليار جنيه حتى لا ترتفع الاسعار، واكد عدم زيادة المرتبات، قائلا ان أية زيادة في المرتبات في ظل التضخم الحالي ستكون اسمية وغير حقيقية. واوضح ان عائدات الذهب من شهر يناير الي اكتوبر بلغت 1.5 مليار دولار، وشدد على الاستمرار في مشاريع اتفاق الشرق، مشيرا الى قروض بمبلغ 460 مليون دولار تسحب عام 2012. وتوقع زيادة انتاج السكر الى 900 ألف طن ما يخفف كثيراً من العجز المطلوب سده بالاستيراد، واستمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية، واكد ان الموازنة بها تمييز ايجابي لتنمية جنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي، ونبه الى دعم اجتماعي بمبلغ 6.6 مليار جنيه تستفيد منه فئات الطلاب والمعاشيين والأسر المنتجة بجانب دعم العلاج والجازولين.
