قال وزير المالية علي محمود أن قيمة إيجار خطوط النفط واستخدام وحدات المعالجة والميناء لتصدير بترول الجنوب تقدر بقيمة (2.6) مليار جنيه، متوقعاً في ذات الوقت أن توفر الزيادة الجديدة في الضريبة على المكالمات الهاتفية مبلغ (165) مليون جنيه وأشار إلى أن هذه المبالغ تغطي جزءً مقدراً من فاقد بترول الجنوب خلال الشهور الستة المتبقية من هذا العام المقدر بقرابة خمسة مليارات جنيه وأوضح ان أثر الانفصال على الناتج القومي البالغ(65) مليار لايتجاوز 7%. وتوقع أن يصل إنتاج السودان من البترول 325 ألف برميل يومياً بحلول العام 2016م، في السياق أشار وزير المالية إلى تحسب الحكومة لإمكانية تسرب الكتلة النقدية للعملة السودانية الموجودة بالجنوب إلى الشمال وقال (الجنيه العندهم يخلوه معاهم زي علم السودان الطلبوا يحتفظوا بيه)،مشيراً إلى طرح العملة الجديدة الأحد المقبل. ونفى محمود خلال مداولة البرلمان أمس حول الموازنة البديلة أن يكون ارتفاع اسعار الأدوية بسبب الضرائب والرسوم واصفاً ارباح تجارة الدواء بأنها«عالية جداً» مطالباً بخفضها من 20 إلى 10%.وأكد أن تهريب السلع السودانية يمثل عنصراً أساسياً في ارتفاع الأسعار ودعا البرلمان لسن قانون رادع لمكافحة التهريب، في حين طالب النواب بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة ارتفاع أسعار السلع، وضبط بعض الوزارات التي وصفوها «بالمنفلتة» وغير الملتزمة بمنع تجنيب الايرادات وترشيد الإنفاق العام. من جهته قال رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر إن الاعداء الذين يحاولون إحداث انهياراقتصادي وأمني بالسودان سيطول انتطارهم لأن البلاد بها قيادة رشيدة تعرف كيف تحافظ عليها، مشيراً على فشل ما سماها «محاولة إخراج جنوب كردفان» من سلطان الدولة، وأكد أن ذهاب الجنوب فيه خير كثير للسودان ويوفر عليه الصرف على إعاشة المواطن الجنوبي لمدة 50 عاماً دون عائد، وقال مواطنو الجنوب تعودوا الحصول على كل شيء من الشمال بالترضيات ولكن الآن سنتعامل معهم تعامل تجار.
