الخرطوم – سيف جامع أكد وزير الدولة الأسبق بوزارة المالية والاقتصاد الوطني– الخبير الاقتصادي د. «أحمد المجذوب» ضرورة مراجعة أولويات الإنفاق الحكومي، وتصحيح الاختلال في الصرف بين الإنفاق على تعويضات العاملين والتنمية وتسيير دولاب الدولة، ومراجعة هياكل المؤسسات والأجهزة الدستورية لتتوافق مع الأولويات بما يعظم الاستفادة من الموارد المالية. ونادى «المجذوب» بمراجعة النظام الضريبي من جهة عدالة توزيع الأعباء الضريبية، وفي نظم الإدارة وأجهزة التحصيل، وتكوين الجهاز القومي للإيرادات ليكون وكيلاً عن كل مستويات الحكم في تحصيل الفرائض المالية، مع التوسع في استخدام التقنية لتحصيل المفروضات المالية. وطالب الخبير الاقتصادي مدير (مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية) بمراجعة قانون بنك السودان المركزي، وتصحيح الخلل في مفهوم استقلال البنك المركزي، وقال إن الاستقلال المعني يتعلق بالقرار لا الاستقلال عن أجهزة ومؤسسات الدولة. وحث «المجذوب» في كتاب أصدره بعنوان (الاقتصاد السوداني بين المتطلبات العلمية والاختيارات السياسية)، حث على مراجعة السياسات النقدية والتمويلية وربطها بالخطط الإستراتيجية القومية، والبرامج الاقتصادية السالبة التي تمخضت عن سياسة التحرير التي طبقت جزئياً في السياسات النقدية والتمويلية وكانت سبباً في إضعاف دورها- حسب قوله.ص ونبه الوزير الأسبق إلى ضرورة تفعيل إستراتيجية التمويل الأصغر، والتأكد من تنفيذ السياسات المقررة، ومعرفة مدى انتفاع المستفيدين من هذه المشروعات، بجانب تطوير وترقية القطاع الخاص السوداني وتوسع دوره، وتبني السياسات الاقتصادية الداعمة له خاصة في التعامل مع القطاع الخاص الأجنبي، وتمكينه من قيادة برامج النهضة والتحول الاقتصادي المقررة. وشدد «المجذوب» على ضرورة مراجعة برامج وسياسات وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء روح المبادرة بالمشروعات الذاتية الصغيرة والمتوسطة لدى عامة المواطنين وربطها بسياسات التمويل الأصغر، لطرح أساليب جديدة في خلق فرص العمل، وتغيير الفهم التقليدي بأن الحكومة هي المخدم الرئيسي. وأوصى بتوزيع المشروعات التنموية وفق رؤية عادلة لكل المناطق، وأضاف: (على أن تعمل على توزيع السكان وتربط الهجرة بمناطق الإنتاج، ومراجعة منهج تقديم الخدمات بمنح مزايا تفضيلية في النوع والكم والسعر لمناطق الإنتاج، ومراجعة سياسات وأساليب إقرار وتوزيع الدعم بحيث يكون المستهدف بالدعم الاجتماعي هو المستفيد الحقيقي). واقترح «المجذوب» إعادة النظر في مناهج التعليم العالي لتلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وعد عنصر العمل إحدى الخدمات الأساسية التي يمكن تصديرها، بل والعمل على تطوير الأسواق التقليدية، بالإضافة إلى توحيد مرجعية القرار الاستثماري بتأسيس جهاز إداري موحد يتجاوز الأشكال النمطية حتى تتم إزالة الازدواجية القاتمة، ويتم تجاوز العقبات الإدارية والبيروقراطية في الإدارة الاستثمارية، وتعالج مشاكل ملكية الأرض بفتح مسجلات للأراضي المعدة للاستثمار تحدد المساحة الفعلية القابلة للتسويق. ومن أبرز التوصيات التي جاءت في كتاب «أحمد المجذوب» ضمن (21) توصية، مراجعة الأداء في وزارة المالية والاقتصاد الوطني بما يحقق وظيفتها المقررة لها في الشأن المالي والاقتصادي، ومراجعة هياكل وعلاقات وزارات ومؤسسات القطاع الاقتصادي بما يحقق الكفاءة والفعالية والتنسيق.
