أعد ونفذ توزيع الثروة الخاصة بالمشروع الوطني على معايير دقيقة ومتنوعة ومؤسسات مختلفة تحقيقاً لمبدأ المواطنة لإنسياب المال لكل المستويات في الحكم لتستطيع أداء السياسة الدستورية بمد الخدمات الضرورية ومشاريع التنمية بالإشتراك مع الحكومة القومية تمثيلاً ومشاركة. كما وضعت معايير لمراقبة دوران حركة المال وحسن توظيفه ضماناً للشفافية ومنعها من الإهدار أو الإستعمال غير الراشد أو الفساد، هذه المعايير ساعدت على ولاية الدولة على المال، اما بمشاركة مع حكام الاقاليم والولايات أو بمهام أصيلة للحكومة القومية وسمى ذلك في الإتفاقيات بسلطات الدولة والسلطات المشتركة وسلطات الأقاليم. ---- كل ذلك كان ومازال هدفه التأكيد على المعايير العامة للعدل في توزيع الثروة والضبط المؤسسي لاحكام نظم المراقبة على المال العام لتطوير الموارد لدفع مطلوبات السلام ومقابلة مسؤوليات مستويات الحكم وهي الصيغة التي يعمل بها والتي تقوم على الشراكة في تطوير الموارد وحسن استخدامها في تعمير ما دمرته الحرب وتنمية المناطق الأقل نمواً بسلطات متكافئة ومراقبة متعددة تحقق الأهداف الوطنية. ومازالت إستحقاقات المشروع الوطني للسلام تتسع وتتنوع مما يتطلب إعداد برامج اقتصادية طموحة في مجال زيادة الإيرادات وتنويعها بدرجة عالية وإستكمال وزيادة مشاريع الإعمار مثل مشاريع تسكين النازحين واللاجئين وإدخالهم في شبكة الإنتاج القومي وبرامج تخفيف الفقر. ان التوسع الكبير في البرامج الطموحة في مشروعات البنيات الأساسية كمشروعات الطرق والكهرباء وتأهيل السكة الحديد ومشروعات الري وهو ما يسمى بمشاريع البداية السريعة لتكون أساساً للتطور الإقتصادي، كما ان إكتمال مشاريع محاربة الفقر وتطوير وترقية الخدمات الحيوية كالمياه والصحة والتعليم والتركيز على برامج البحث العلمي وتنمية القدرات في مجال التدريب الداخلي والخارجي مازالت تحديات كبيرة لقدراتنا في تطوير الإقتصاد لمقابلة هذه الإلتزامات الضخمة. ان سياسة الإعتماد على الذات أصبحت أكثر ضرورة فقد قلت مساعدات العالم مع كثرة الحاجيات وزيادة الطلب للمساعدات الخارجية فضلاً على انها اصبحت عبئاً ثقيلاً علينا فهي محملة بالضغوط الإقتصادية والسياسية المخلة بالمصالح والسيادة الوطنية. وسياسة الإعتماد على الذات يتطلب السير قدماً نحو إكتمال المنهجية العلمية التي يجب ان يعتمد عليها الإقتصاد السوداني لتأمين المرتكزات للمضي قدماً في البرامج الشاملة للإصلاح والتكييف المالي للتوسع في قاعدة الإقتصاد والقيام بمبادرات سياسية ودبلوماسية أكثر نشاطاً وعمل إجراءات إدارية وقانونية لزيادة تدفق رأس المال والإستثمارات والشراكات مع الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية خاصة ان نجاح السودان في الإستثمار في مجالات حيوية بمشاركة ذكية كالبترول والزراعة ومجال الخدمات عزز إقتصادنا وأفرز بيئة صالحة للترويج لمبادرات سياسية وإقتصادية ودبلوماسية معتمدين على ظروف سانحة وموضوعية وعملية تقوم على غنى موارد السودان وتنوعها. وظهرت جلياً لكل العالم القدرة السياسية في تحمل الدولة لأعباء الشراكة والإستثمار. لقد خضنا تجربة سياسية وإقتصادية ناجحة في هذا المجال تعطينا الفرصة في وضع سياسات طموحة وعملية للدراسات وإعادة ترتيب اسبقياتنا في الخدمات والتنمية بالتركيز على مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن كمشاريع ذات عائد سريع في مجال الإستثمار مع المؤسسات والدول في إضافة عملية. لنوفر مطلوبات اليوم وأيضاً يأخذ عائدها صفة الإستدامة والقدرة على الإتساع والتطور مستقبلاً. وتجعلنا الشراكة الذكية في الإستثمارات نعتمد على أنفسنا بإستمرار لتحقيق أكبر عائد من الإيرادات بعيداً عن الضغوط السياسية والإقتصادية، كما ان هنالك سياسات مساعدة اثبتت جدواها تقتضي الإستمرار فيها لتوسيع قاعدة برامج الإستثمار كبيئة إقتصادية وهي المضي قدماً في إعادة هيكلة الإقتصاد السوداني عبر برامج أشمل للإصلاح الإقتصادي والتكيف الهيكلي وإعادة صياغة القطاعات الإنتاجية. كما ان سياسة الدولة الناجحة في الإستمرار من خروج الدولة من القطاع الإنتاجي والإكتفاء مؤقتاً بإدارة القطاعات الحيوية الكبرى وسياسة تعزيز الدور الإقتصادي للقطاع الخاص بدأت تعطي مردودها الإقتصادي مما يجعل الطريق ممهداً لسياسات من نوع جديد في هذه المجالات تجعل إقتصادنا أكثر قوة ومرونة. كما انه من الضروري ان تستمر بقوة وفعالية ورقابة مستمرة وسياسات ترشيد الإنفاق والضبط المالي. ان السياسات التي إعتمدت النظام المصرفي جعلته أكثر قدرة على إستيعاب المرحلة الجديدة من حيث إدارة السياسة المالية والإقتصادية وترقية نظمها، لكن التحدي مازال ماثلاً خاصة في ظل توسع حاجيات الإقتصاد. والبنك المركزي مطلوب منه الفعالية في ضبط الكتلة النقدية وتفادي الاختناقات وأن تكون له أجهزة توقع المستقبل. النظام المصرفي يحتاج الى توسيع مظلة علاقاته بإطراد مستفيداً من الثقة المتجددة في الإقتصاد السوداني وإقبال العالم علينا هروباً من لظى الأزمة الإقتصادية الى الإستثمار في الموارد الحقيقية في السودان، ليكون النظام المصرفي أكثر فعالية في إستجلاب التمويل من المؤسسات المالية والإقليمية والعالمية وجعلها مستعدة لتقديم الضمانات المطلوبة. الإستفادة من ان النتيجة الحتمية في تنفيذ سياسات التمويل والإستثمارات ونجاحها هي التوسع في قاعدة الإنتاج الذي يفرض ظروفاً تقتضي تحديث سياسات اقتصادية جديدة لتشجيع الصادر بتقديم تسهيلات نوعية وجريئة داخلياً وخارجياً وترقية النوع وفتح أسواق جديدة كما يقول علماء الإقتصاد. كلما اتسعت قاعدة الإقتصاد ظهرت حاجيات جديدة لسياسات من نوع جديد للمساعدة في نموه ومن هنا يجب الإستمرار في إنشاء مؤسسات التمويل الصناعي والتنموي في كل المجالات، لان زيادة الإيرادات وتنوعها والمحافظة على معدلات النمو لإستقرار الإقتصاد لا تأتي إلا بإعمال سياسات كاملة وشاملة للإصلاح الإقتصادي في كل جوانبه ليكون المردود تمكين الدولة والمجتمع في إنتهاج خطط للتنمية المتوازنة ليكون الإقتصاد السوداني أقدر على إستيعاب المتغيرات وحفظ معيار المتوسط العام العادل في توزيع الخدمات وإقامة مشاريع التنمية المتوازنة والمستدامة. هناك ما يسمى بالسياسات الضامنة للتطور الإقتصادي وهي وجود الإصلاحات التشريعية والإدارية ونظم الرقابة والمحاسبة والإنضباط المؤسسي وكذلك التوسيع في برامج نقل وتطوير التقانة الحديثة وربطها بأساليب الإنتاج ومؤشرات التنمية البشرية، ومن المهم ان يشمل تنمية القدرات وزيادة كفاءة إدارات القطاع الخاص التشغيلية وتأسيس مؤسسات التمويل التنموي بزيادة مؤسسات التمويل المرن له ووصله بالنوافذ التمويلية لكي يكون أكثر قدرة في النمو الإقتصادي وأكثر نشاطاً في إمتلاك القدرة التنافسية. ان هنالك دوراً إقتصادياً مهماً للبنك وهو تمكين السودان من التواؤم مع الكيانات الإقليمية والدولية والإقتصادية والمساهمة في حل القضايا المشتركة عبر المؤسسات الإقتصادية والإجتماعية الإقليمية مما يوفر رافداً إقتصادياً مهماً للإقتصاد السوداني ويصبح له دور رائد له مردوده السياسي خاصة وان لنا تجربة ناجحة مع التعامل مع دوائر الإتحاد الإفريقي ومجموعات الكوميسا والإيقاد والساحل والصحراء والمنظمات العربية والإسلامية والدولية ليس لجعلها فقط محطة إدرار إقتصادي لتحصيل موارد إقتصادية، بل ان التفاعل الإقليمي أمر مهم في ربط المستويات الدولية في عملية تطوير الإقتصاد السوداني بشراكة ذكية. وموقف السودان الإقتصادي وقدراته السياسية والإدارية تمنحه فرصة العمل في مجموعات يدرأ بها دفع فاتورة على حساب الوطن ومستقبله ويتيح له الإستفادة من هذه العلاقات الإقتصادية الحيوية. خلاصة القول فان إعداد الخطط على أساس العلم والواقع ومن خلال النجاح والتجربة التي اكتسبها الإقتصاد السوداني في توسيط سياسات الإقتصاد الهيكلية وبناء مؤسسات قوية ومستقرة تقابل الزيادة في معدل النمو الإقتصادي وتستجيب للتمدد الإقتصادي إقليمياً ودولياً وتسهيلات التدفق الكثيف للإستثمارات من مؤسسات التمويل يجعل الإقتصاد السوداني قادراً على تحقيق قدر معقول ومتطور من التنمية المتوازنة والمستدامة حفاظاً على معيار المتوسط العام والعادل في توزيع الخدمات والتنمية لإستجابة المتغيرات الجديدة. دور الخدمة المدنية في التحول الإقتصادي تنفيذاً لإتفاقية السلام وخدمة لكل مكونات البرنامج الوطني للسلام أنشئت مفوضية قومية لإدارة الخدمة السودانية بتكوينها وإختصاصاتها التي أنيطت بها وسائل إتخاذ قراراتها، وهنالك مجهودات بذلت في سبيل ترقية الخدمة المدنية لكن الأمر يتطلب تطوراً سريعاً ومتقناً إذ لابد من العناية اللازمة التي تمكنها من أداء دورها الأساسي في هذه التحولات الكبرى بتقوية نظم الإدارة وضبط المؤسسات بقرارات سياسية نافذة شاملة الإصلاح إدارياً وقانونياً. وفيما يختص بنظم الإختيار على معايير الكفاءة مع إعتبار الإنحياز الإيجابي لبعض المناطق من منطلق المشاركة في السلطة. الخدمة المدنية هي أساس التنمية الإقتصادية والإجتماعية وأصبحت كفاءاتها وقدراتها مؤشراً للمقاييس الدالة على قدرة الدولة وفعاليتها في الأداء وكفاءتها في تولي مسؤولياتها وتطوير مناهجها، فقد ربطت الإستراتيجية القومية ربع القرنية الإصلاحات في الخدمة المدنية بإستراتيجية وخطط وسياسات المرحلة القادمة من حيث ضبط مقاييس الأداء ومعايير التوظيف والتدريب ورفع الكفاءة وتحديث أساليب العمل ومعيناته، لكن المهم ان يؤخذ باتباع أساليب متابعة جديدة لتحديث الخدمة المدنية بإصلاح نظم مقاييس العدل وتكافؤ الفرص والإختيار، مع إستحداث أساليب جديدة محفزة ومقدرة ومكافئة لمن يتعاظم أداؤه وتتطور كفاءته لما لذلك من مردود في تحسين بيئة العمل. ان الترقية الإدارية وإدرار نظم الكفاءة وحده لا يكفي فلابد من نظم نوعية لزرع ثقافة المسؤولية نحو الحق العام والوقت وأداء الواجبات بإتقان والولاء للدولة وتعميق الإلتزام لتنظيم مؤسساتها وتعميق مفاهيم القدوة. إن إصلاح الخدمة المدنية يقوم على مفاهيم ممتدة ومتجددة لسياسات متوازية التنفيذ فالقدرة على الأداء بفعالية وكفاءة هي أهم الضمانات لخدمة سياسات الدولة ومشاريع التنمية تعزيزاً للثقة وتوسيعاً لفرص السلام تعزيزاً لمعاني الوحدة، كما ان تنمية الموارد البشرية أمر لازم في ترقية الأداء. إن ثورة التعليم كانت إحدى سياسات الدولة لتوسيع فرص الوعي في البلاد فتخرجت أجيال كثيرة في السنوات الاخيرة حتى ضاق عليها نظام التوظيف العام، فلابد من الإستمرار في سياسات الإستخدام الذاتي للخريجين والفاعلين وأصحاب المهن بتخطيط مشاريع في شتى المجالات وتمويلها ورعايتها، كما انه من الضروري التوسع في برامج الرصد في تحديد تكلفة الوظائف ومردودها الخدمي أو الإنتاجي، كما ان التوسع في خدمات الإستخدام الإستشارية ونظم إدماج المهارات وإدارة المشروعات من خلال برامج تطوير الكفاية الإنتاجية يعد من أحدث الوسائل لترقية الخدمة المدنية لتحقيق أهداف السياسات الكلية وضمان مرونتها وكفاءتها في تقديم خدمات الإستخدام.
